غيره من (١) المراتب ، لعدم (٢) الوضع ولا القرينة المعيّنة لمرتبة منها (٣) كما لا يخفى ، لجواز (٤) إرادتها وعدم نصب قرينة عليها (٥).

______________________________________________________

(١) بيان لـ «غيره» وضمير «له» راجع إلى العام ، وضميرا «فيه ، غيره» راجعان إلى «تمام الباقي».

(٢) هذا وما بعده ـ مما عطف عليه ـ كلاهما تعليل لقوله : «لا توجب انعقاد ظهور» والأوّل أعني عدم الوضع هو ما اعترف به القائل بمجازية العام المخصص. والثاني ـ أعني عدم القرينة المعيّنة ـ لوضوح أن شأن الخاصّ إخراج مدلوله عن العام ، ولا يدل على أن المراد من العام بعد التخصيص هو تمام الباقي أم بعضه.

(٣) أي : من المراتب.

(٤) يعني : يمكن أن يريد المتكلم مرتبة خاصة من مراتب التخصيص ولم ينصب قرينة عليها ، فلا يكون العام بعد التخصيص ظاهرا في شيء من المراتب حتى يكون حجة فيه.

(٥) هذا الضمير وضمير «إرادتها» راجعان إلى «مرتبة».

__________________

بذلك الدليل ، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلّا بعد إثبات كونه تمام المراد ، وهو غير معلوم إلّا بعد نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه ، وإلّا فهو مجمل مردد بين تمام المراد وبعضه ، لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي ...».

أمّا الشق الأوّل فقد ناقشه جمع من أجلة تلامذته ـ كالمصنف في الحاشية ـ بأن الخاصّ المنفصل ـ سواء أكان قطعيا أم ظنيا ـ لا يتصرف في ظهور العام ، بل في حجيته ، فالتعبير بالمانعية عن الظهور لا يخلو من مسامحة (١).

وأمّا الشق الثاني فالظاهر اعتراف الشيخ فيه بتوقف الأخذ بتمام الباقي من العام ـ بعد التخصيص بالقطعي ـ على إجراء أصالة عدم مخصّص آخر ، وهي لا تجري في خصوص المقام ، لورود المخصص الثاني حسب الفرض.

وناقشه المصنف بأن أصالة عدم المخصص من الأصول المرادية ، وهي لا تنفع لإثبات ظهور العام الاستعمالي في تمام الباقي بعد سقوط ظهوره بالمخصص القطعي ، والمفروض أنّ مدار

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٧٩.