للعمل به أصلا. بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم تخييرا ، فلا يطرح منها (١) إلّا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور (٢) من (٣) التخصيص بغيره ، فإنّ (٤)

______________________________________________________

العام والخصوصات ، وحاصله : أنّه لو رجح جانب الخصوصات لرجحانها أو اختيرت بدون الرجحان من باب التخيير ، فيسقط العام عن الاعتبار ، لعدم بقاء مورد له حتى يمكن العمل به. ولو أخذ بالعامّ ترجيحا أو تخييرا فلا تسقط به الخصوصات إلّا خصوص الخاصّ الّذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر ، كتخصيص «أكرم الأمراء» في المثال المذكور بـ «لا تكرم فساقهم» لكثرة الفساق ، بخلاف تخصيصه بالخاص الآخر وهو «يستحب إكرام الأمراء العدول» فيخصص العام به ويطرح «لا تكرم فساقهم» ولا يخصص به «أكرم الأمراء» فإنّ مقتضى لزوم تقدير الضرورات بقدرها ـ وحجية كل واحد من الخصوصات بنفسه لشمول دليل الحجية له ـ لزوم التخصيص ببعضها الّذي لا يلزم المحذور المزبور من التخصيص به ، وطرح غيره ممّا يلزم هذا المحذور منه.

(١) أي : من الخصوصات ، وضميرا «به ، طرفه» راجعان إلى «العام» وضمير «طرحه» راجع إلى الموصول في «ما لا يلزم».

(٢) بالرفع فاعل «يلزم» واللام فيه للعهد الذكري أي : محذور تخصيص الأكثر ، ولعلّ الأولى بسلاسة العبارة أن يقال : «فلا يطرح منها إلّا خصوص ما يلزم المحذور من التخصيص به».

(٣) ظرف لغو متعلق بـ «يلزم» وضمير «بغيره» رجع إلى «ما» الموصول المراد به المطروح.

(٤) تعليل لقوله : «فلا يطرح منها الا ... إلخ» ومحصله : أن وجه طرح الخاصّ ـ الّذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر ـ هو : أنّ التباين إنّما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات من حيث المجموع ، لأنّه المعارض للعام ، لا بينه وبين كل واحد منها حتى يجب طرح الجميع ، فاللازم حينئذ طرح المجموع ، وتخصيص العام بخاصّ لا يلزم من تخصيصه به المحذور المذكور ، وطرح الخاصّ الّذي يلزم من التخصيص به ذلك المحذور.