.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الأفراد مستند إلى الإطلاق ، لا إلى لفظ العام ، ومن المعلوم أن «الذهب والفضة» من أفراد العام في العقد السلبي ، لكن حالاتهما الطارئة عليهما لا تستفاد من العموم بل من الإطلاق ، فيقع التعارض بين هذا الإطلاق الثابت لفرد العام وبين إطلاق الذهب والفضة في العقد الإيجابي من رواية ضمان الذهب والفضة ، فيتساقطان في حلّي النساء ، فيرجع إمّا إلى العام الفوق القاضي بعدم الضمان في العارية مطلقا ، وإمّا إلى أصالة البراءة عنه ، وإن كان الثاني أولى ، لتعنون العام بقيد عدمي وهو عدم كون العارية ـ التي لا ضمان فيها ـ من النقدين.

هذا مجمل الكلام في المسألة ، والتفصيل موكول إلى الفقه الشريف.