فله (١) وجه ، لما يتراءى من ذكرها مرتّبا في المقبولة والمرفوعة.

مع إمكان (٢) أن يقال : إنّ الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أنّ هذا مرجّح وذاك مرجّح (٣) ، ولذا (٤) اقتصر في غير واحد منها على

______________________________________________________

(١) أي : فلاعتبار الترتيب وجه. وقوله : «لما يتراءى» بيان للوجه ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «حيث إن المذكور في المقبولة ابتداء ... إلخ». وضمير «ذكرها» راجع إلى «المزايا».

(٢) غرضه المناقشة في الوجه الّذي أفاده سندا لاعتبار الترتيب ، بوجهين :

الأول : ما أفاده بقوله : «إنّ الظاهر كونهما ... إلخ» وتوضيحه : أنّه يمكن أن يقال : أنّ الظاهر كون المقبولة والمرفوعة كسائر أخبار الترجيح في مقام بيان المرجحات من دون نظر إلى ترتيب بينها ، فلا يكون ذكر المرجّحات مرتّبة في المقبولة والمرفوعة دليلا على اعتبار الترتيب شرعا بينها ، خصوصا مع اختلافهما في بيان ترتيب المرجّحات ، لتقديم صفات الراوي في المقبولة على سائر المرجحات ، وتقديم الشهرة في المرفوعة على غيرها من المزايا.

(٣) يعني : من دون نظر إلى اعتبار ترتيب بينها واقعا.

(٤) غرضه إقامة شاهد على ما ادّعاه من إمكان دعوى ظهور المقبولة والمرفوعة في مقام بيان تعداد المرجحات من دون نظر إلى ترتيب بينها ، وذلك الشاهد هو عدم تعرّض غير واحد من أخبار الترجيح إلّا لمرجح واحد ، كقول مولانا الرضا عليه‌السلام في خبر محمد بن عبد الله في الخبرين المختلفين : «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه». وقول أبي عبد الله عليه‌السلام في خبر سماعة بن مهران : «خذ بما فيه خلاف العامة». وغير ذلك مما ذكر فيه مرجّح واحد وهو موافقة الكتاب كخبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح «عليه‌السلام» : «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حق ، وإن لم يشبههما فهو باطل». وقريب منه سائر أخبار الباب ، فإنّ الاقتصار على ذكر مرجّح واحد وعدم بيان الترتيب بين المرجحات في تلك الروايات يشهد بعدم اعتبار