مع حمل أحدهما على التقية لم يعقل (١) التعبد بصدورهما (٢) مع حمل أحدهما عليها (٣) ، لأنّه (٤) إلغاء لأحدهما أيضا (٥) في الحقيقة.

وفيه (٦) : ما لا يخفى

______________________________________________________

(١) جواب «لو» ، وضمير «أحدهما» راجع إلى «المتخالفين».

(٢) أي : بصدور المتكافئين من حيث الصدور اللّذين التزم الشيخ بصدورهما وحمل الموافق منهما للعامة على التقية ، وجعلهما مورد الترجيح بالمرجح الجهتي.

(٣) أي : على التقية ، وضمير «أحدهما» راجع إلى «المتكافئين».

(٤) تعليل لعدم تعقل التعبد بصدور المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية. ومحصل التعليل : أنّ التعبد الّذي لا يترتب عليه أثر إلّا الحمل على التقية ـ التي هي طرح الخبر وإلغاؤه ـ غير معقول ، إذ يلزم من وجود التعبد عدمه. مضافا إلى لغوية مثل هذا التعبد.

(٥) يعني : كما أن حمل الموافق للعامّة على التقية في المتكافئين صدورا إلغاء له حقيقة.

(٦) هذا دفع إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ «قدهما» ومحصل دفعه ـ كما أفاده في الحاشية (١) أيضا ـ هو : أنّ ورود النقض المذكور على الشيخ «قده» مبنيّ على أن يكون مراده من التعبد بالخبرين التعبد الفعلي والحجية الفعلية ، إذ لو كان هذا مراده فالنقض المذكور وارد عليه ، ضرورة أن الحجية الفعلية مفقودة في كلّ من المتكافئين والمتفاضلين ، حيث إن دليلها إمّا أدلّة حجية خبر الواحد ، وإمّا أخبار العلاج. وشيء منهما لا يقتضي حجية المتعارضين فعلا. أمّا الأوّل فواضح ، إذ مقتضاه حجية كل خبر بعينه ، وهذا غير ممكن في صورة التعارض. وأمّا الثاني فلأن مقتضاها حجية أحدهما تعيينا مع المرجّح ، وتخييرا مع تساويهما وتكافئهما ، لا حجية كليهما فعلا.

وأمّا لو كان مراد الشيخ «قده» في المتكافئين صدورا هو تساويهما بحسب دليل الاعتبار ـ لا الحجية الفعلية ـ فمن المعلوم أنّ التساوي من هذه الجهة ـ أي إمكان الحجية ـ موجود في المتكافئين دون المتفاضلين ، لأنّ مقتضى أخبار العلاج هو حجية خصوص ذي المزيّة تعيينا ، فلا يتساوى الخبران من حيث دليل الاعتبار في المتفاضلين ، ويتساويان في

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٨٣.