المخالف قطعيّا بحسب السند والدلالة (*) لتعيين (**) حمله على التقية حينئذ (١) لا محالة. ولعمري أنّ ما ذكرناه (٢) أوضح من أن يخفى (٣) على مثله ، إلّا أنّ الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان ، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كل ورطة ومقام (***).

______________________________________________________

(١) أي : حين قطعيّة الخبر المخالف للعامة ، وضمير «حمله» راجع إلى «الموافق».

(٢) أي : أنّ ما ذكرناه ـ من ردّ ما أفاده المحقق الرشتي ـ ممّا لا ينبغي أن يخفى على مثله ، إلّا أنّ النسيان لا يفارق الإنسان ، بل هو كالطبيعة الثانية له.

(٣) هذا من العبارات المشهورة التي لم يظهر لها إلى الآن معنى يصح الركون إليه بالنظر إلى القاعدة الأدبية من اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في المبدأ ، فإنّ هذه القاعدة لا تنطبق عليه ، إذ معناه : أن ما ذكرناه أوضح من الخفاء ، وهذا كما ترى.

__________________

(*) الأولى إضافة الجهة إلى الدلالة أيضا ، إذ مع ظنيّة الجهة لا يتعين حمل الموافق على التقية ، لدوران أمره بين الثلاثة : عدم الصدور ، والصدور تقيّة ، والصدور لبيان الحكم الواقعي ، إذ من المحتمل صدور المخالف لمصلحة أخرى غير بيان الواقع.

(**) كيف يتعين حمله على التقية مع احتمال صدوره وعدم إرادة ظاهره ، لمصلحة هناك؟

(***) الظاهر سلامة ما أفاده المحقق الرشتي عما أورده المصنف «قدهما» عليه. أمّا اعتراضه على كلام الشيخ ـ من تقديمه المرجع الصدوري على المرجح الجهتي ـ فلا يندفع بما أفاده الماتن من دوران أمر الخبر الموافق للعامة بين احتمالات ثلاثة ، وذلك بعد الإمعان في جملة من كلام الميرزا الرشتي ، وهو قوله : «وتوضيح المقام : أن موافقة العامة إمّا هي من المرجحات الخارجية بناء على غلبة الباطل في أخبارهم وأحكامهم ، أو من المرجحات الجهتية الباعثة على حمل الكلام الصادر من الإمام على التقية ، ولا إشكال في تقديمها على الصفات بناء على الأوّل ، كما هو «قده» معترف بذلك ، حيث صرّح في غير موضع بأن المرجحات الخارجية مقدّمة على الصفات ، وأنّ هذا المرجح أيضا على الوجه المذكور حكمه حكم المرجحات الخارجية ، فانحصر تقديم الصفات عليها على الوجه الثاني ، وهو غير معقول ، لأنّ مورد هذا المرجح هو الخبر المقطوع ، لاختصاص دليله به ، ومقتضاه