الكلّية ، فهذه الصورة (١) خارجة عن مورد الترجيح ، لعدم (٢) حجيّة الخبر المخالف كذلك (٣) من أصله ولو مع عدم المعارض ، فإنّه (٤) المتيقن من الأخبار الدالة على أنه (٥) «زخرف» أو «باطل» أو أنه «لم نقله» أو غير ذلك (٦).

وإن (٧) كانت مخالفة بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة

______________________________________________________

(١) أي : المخالفة التباينية خارجة عن مورد الترجيح.

(٢) تعليل لخروج هذه الصورة عن مورد الترجيح ، ومحصله : أنّ المخالفة التباينية مانعة عن الحجية وإن لم يكن معارض للخبر المخالف للكتاب والسنة بهذه المخالفة ، بل ليس فيه اقتضاء الحجية كما هو ظاهر ما في الأخبار ، من التعبيرات كـ «زخرف وباطل ولم نقله» ونحو ذلك.

(٣) أي : مخالفة تباينيّة ، فإنّ المخالف كذلك ليس في نفسه حجية ولو لم يكن له معارض.

(٤) أي : فإنّ الخبر المخالف تباينيّا يكون هو المتيقن من الأخبار الدالّة على «أن الخبر المخالف للكتاب والسنة زخرف أو لم نقله» أو غير ذلك. والوجه في تيقّنه أوّلا : أن المخالفة بنحو العموم المطلق ليست مخالفة عرفا ، لكون الخاصّ عندهم مبيّنا للمراد من العام ، وقرينة عليه ، فليست هذه المخالفة مشمولة لتلك الأخبار ، لخروجها عنها موضوعا.

وثانيا : أنّها آبية عن التخصيص ، مع العلم الإجمالي بصدور أخبار مخالفة للكتاب ـ بنحو العموم المطلق ـ عنهم عليهم‌السلام. ولو سلّم كون مخالفة العموم المطلق مخالفة فالأخبار المشار إليها منصرفة عنها.

(٥) هذا الضمير وضمير «نقله» راجعان إلى «الخبر المخالف».

(٦) مثل «اضربوه على الجدار» وقد تقدّمت هذه الأخبار مع الإشارة إلى مصادرها في الفصل الثالث عند بيان أخبار العلاج ، فلاحظ (ص ١٤٢)

(٧) معطوف على «إن كانت مخالفته» وإشارة إلى القسم الثاني وهو المخالفة بالعموم والخصوص المطلق. وتوضيح ما أفاده هو : أنّ مقتضى قاعدة التعارض المستفادة من الأخبار العلاجيّة وإن كان هو ملاحظة المرجحات بين الخبر الموافق للكتاب أو السّنة