حكم أصلا إلّا الحكم الواقعي ، فيصير (١) منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ، ويكون غير منجز بل غير فعلي (٢) فيما لم تكن هناك حجة مصيبة (٣) ، فتأمل جيّدا (٤).

______________________________________________________

(١) هذا متفرع على قوله : «فلا يكون» يعني : فيصير الحكم الواقعي منجزا تارة وغير منجز أخرى.

(٢) أي : إنشائي. والإضراب عن «غير منجز» لأجل أن عدم تنجز الحكم الواقعي لا يستلزم إنشائيّته ، لإمكان كونه فعليا تعليقيا غير حتمي ، كما جمع هو «قده» بين الحكمين الواقعي والظاهري بحمل الواقعي على الفعلي التعليقي ، والظاهري على الفعلي الحتمي ، وو كأنه (قده) عدل عن ذلك الّذي اختاره في مواضع من الكتاب وحاشية الرسائل إلى كون الحكم الواقعي ـ في جميع موارد خطأ الأمارة أو فقدها ـ باقيا على مرتبة الإنشاء.

ولعل الوجه فيه : أنّ الحكم الفعلي ـ ولو من وجه ـ يمتنع اجتماعه مع حكم فعلي آخر ، لأنه إمّا من اجتماع المثلين أو الضدين ، وكلاهما محال ، فلا يحتمل الموضوع الواحد إلّا حكما فعليا واحدا ، وذلك بعد الكسر والانكسار في الدواعي وهي الملاكات ، واندكاك بعضها في بعض.

(٣) سواء لم تكن هناك حجة أصلا كما في موارد فقد النص ، أم كانت ولكن لم تكن مصيبة.

(٤) لكن قيل : إن ظاهر كلمات أصحاب التصويب نفي أصل الحكم قبل الاجتهاد ، لا نفي تعيينيّته مع وجود أصله ، وهذا يرجع إلى أحد الوجهين الأوّلين.