فيقدّم النص أو الأظهر ـ وإن كان بحسب السند ظنيا ـ على الظاهر (١)

______________________________________________________

وتوضيحه : انه إذا ورد عام ، ثم ورد خاص مخالف له في المفاد ، فإمّا ان يكون الخاصّ قطعيا صدورا ودلالة ، وإمّا أن يكون ظنيا من إحدى الجهتين وقطعيا من جهة أُخرى ، وإمّا أن يكون ظنيا من الجهتين.

ففي الصورة الأولى يكون الخاصّ واردا على أصالة الحقيقة في ناحية العام ، لأن حجية أصالة الظهور تكون في ظرف الشك في المراد الجدّي ، ومع العلم بالمراد لا معنى للبناء على حجية ظاهر لفظ العام.

وفي الصورة الثانية فصّل شيخنا الأعظم في منشأ حجية أصالة الظهور ، فإن قلنا بأنّ إرادة المتكلم للظاهر تكون لأجل كاشفية نفس الظهور نوعا عن المراد الجدي ، كان الخاصّ الظني السند القطعي الدلالة واردا على أصالة العموم كما في الصورة الأولى ، لارتفاع ظهور العام حقيقة بعد ورود الخاصّ ، لتقيّد حجية الظن بإرادة العموم بعدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فينهدم موضوع أصالة الظهور في العام بقيام ظن على خلافه.

وإن قلنا بأن أصالة الظهور تستند إلى أصل عدمي وهو أصالة عدم القرينة ـ لا إلى نفس الظهور الّذي هو أمر وجودي ـ كان الخاصّ حاكما على العام ، لارتفاع الشك في المراد من العام بعناية التعبد ، لا حقيقة. واحتمل الشيخ الورود على هذا الفرض أيضا مع أمره بالتأمل.

وفي الصورة الثالثة التزم شيخنا الأعظم «قده» بعدم تقدم الخاصّ على العام لمجرد كونه خاصا ، بل أناط التقديم بالأظهرية ، فإن كان العام أظهر قدِّم على الخاصّ ، وإن كان الخاصّ أظهر قدِّم على العام. وإن كانا متكافئين في الظهور جرى عليهما حكم المتعارضين.

هذا محصل ما أفاده الشيخ. وبما تقدم في توضيح المتن ظهر وجه نظر المصنف إليه ومخالفته معه ، فان الماتن «قده» جعل وجه تقديم الخاصّ على العام صغرويته لكبرى تقديم القرينة على ذيها ، فلا ورود في صورة قطعية الخاصّ ، كما لا حكومة في صورة ظنية سند الخاصّ ، ولا تعارض في صورة تكافؤ العام والخاصّ ، في الظهور ، فالوجه في التقديم منحصر في قرينية الخاصّ على ما يراد جدّاً من العام. وللمصنف إشكال آخر في حاشية الرسائل على الترديد في حجية أصالة الظهور ، فراجع.

(١) متعلق بـ «فيقدم» وضمير «فيها» راجع إلى الموارد المذكورة الخارجة عن باب التعارض.