اشكال المصنف على كلام الشيخ.................................................. ٣١

الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة......................................... ٣١

عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم................................................ ٣٢

المورد الثاني : التوفيق العرفي........................................................ ٣٣

التصرف في أحد الدليلين أو كليهما................................................ ٣٥

تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي............................... ٣٨

نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية................. ٤٠

مناقشة المصنف في نظرية الحكومة................................................. ٤١

حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف........................................ ٤٩

المورد الثالث : حمل الظاهر على النص أو الأظهر..................................... ٥٣

هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها................................................... ٥٣

اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات............... ٥٥

اعتبار احتمال صدور الخبرين ـ الظاهر والأظهر ـ من المعصوم عليه‌السلام....................... ٥٦

اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها........................................ ٥٦

عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين........ ٥٨

تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين............... ٥٨

بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه................... ٦٠

الفصل الثاني : مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية........................ ٦٣

اعتبار الامارات من باب الطريقية والكشف النوعي................................... ٦٤

الملاك في الطريقية غلبة الايصال نوعا واحتماله شخصا................................ ٦٥

محتملات تعارض الدليلين على الطريقية............................................. ٦٦

مختار المصنف من حجية أحدهما بلا عنوان ونفي الثالث به............................ ٦٦

مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان........................ ٧٢

تقاريب أخرى لنفي الثالث ، والنظر فيها............................................ ٧٥

مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين......... ٧٦

مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية...................................... ٧٩

اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية....... ٨٠

صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما...................... ٨٢

الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ، والاخر غير إلزامي......................... ٨٤

شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي....................... ٨٧

قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها.................... ٩٢