أما الحجة على الحسن بن الحسن عليهما‌السلام فغير صحيحة ولا معدودة مما يقارب الصحيح ، وكان طبقة زمانه ، وإليه دعت الشيعة أيام ابن الأشعث ، ويسمى الرضا ، وخطب له ابن الأشعث ثلاث جمع بعد أن دافع دهرا من ذلك وتعلل بالعلل الفاسدة ، ثم قطع ذكره وخطب لنفسه فنفرت عنه الأفاضل ، وكان ذلك أول وهنه ، ولم يعلم ذلك منه أعني التولي بالآحاد ولا التواتر إلا أن تكون فرية.

وأما عمر بن علي فأكثر ما كان يحاول ولاية وقوف علي عليه‌السلام فمنعه الحسن بن الحسن من ذلك أيام حياته ؛ وولاية الأوقاف لا توجب التولي ولا الانقياد وإيجاب الحق ، وما تولى من أهل هذا البيت ممن له جلالة وحال إلا الحسن بن زيد ، فتولى المدينة ، ورفع المنكر ، ورسوم الجور ، وأصلح أمورا عظيمة في الدين ، على أن الكل من أهله عليهم‌السلام زارون عليه منكرون لفعله ، وتجوز على مثله المعصية تجاوز الله عنه ، وممن أنكره عليه ولداه رضي الله عنهما ، وقربت الحال من المحاربة حتى شكاهما إلى أبي جعفر ووقع ما يطول شرحه.

وأما علي بن موسى الرضا عليه‌السلام فإن إمارة الموسم لله تعالى لا لأحد ، فلا يمتنع أن لا يكره أن يعقدوا له عقدا لا يعتد به ونقيم للناس معالم نسكهم احتسابا ، ولهذا جوّز كثير من العلماء تولي القضاء من قبل الظلمة لما كان لله.

وأما محمد بن صالح فلم يكن قدوة ، وما وقع منه معدود في الخطايا ، والمنابذون للظالمين الداعون إلى أنفسهم الخائفون المخيفون عصرهم وطول أيامهم معرفتهم سلام الله عليهم تغني عن إفراد ذكرهم ، وقد أفرد له السيد