وأما ما ذكر من مخالفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو أعلى وأشرف من أن يخالف ، وكيف وهو لا ينطق عن الهوى والنص ما جاء به ، ولا مجال للاجتهاد مع وجود النص ، قال والخلاف في قوله : «إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (١) وقد أوردها السائل على غير هذا الوجه ، وهذا سماعنا والمعنى واحد.

فنقول للسائل : إنا لم نأخذها إلا بحقها وهو أنه لما عصى الله سبحانه أخذنا ماله عقوبة ، واجتحناه نكالا ، لأن الخبر إن حمل على عصمة النفس والذم على كل وجه انتقض عند الجميع ؛ لأن المحارب يقتل وتقطع يده مع السلب ، ويؤخذ مال صاحب الدين ، ويشترى بماله الكراع والسلاح للبغي إلى غير ذلك ، وإن قال على وجه دون وجه وقد ورد في متن الخبر الشريف ، قلنا : وكذلك نقول : يؤخذ على وجه دون وجه إن رأى ذلك الإمام صوابا جاز وإلا لم يجز.

وأما قوله عليه‌السلام للقوم : فأيكم يأخذ عائشة رضي الله عنها [كذا في الأصل] (٢).

وأما قوله : إن عليا عليه‌السلام معصوم مقطوع على عصمته بعينه ،

__________________

(١) أخرجه النسائي في المحاربة ب ١ ، وابن ماجه برقم (٣٩٢٩) ، وهو في الترغيب والترهيب ٢ / ٢٨٨ ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢ / ٣٧٦ ، وهو بلفظ : «أمرت أن أقاتل الناس» في البخاري ١ / ١٣ ، ٩ / ١٣٨ ، ومسلم في الايمان ٣٤ / ٣٦ ، والنسائي وغيرها من كتب أهل الحديث ، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٢ ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

(٢) قال السيد العلامة الحسن الفيشي : جواب هذا مأخوذ من الجواب المباشر بعده وهو أن المطالبين بقسمة أموال البغاة أرادوا أن يجعلوا دار الفاسقين دار كفر وليس الأمر كذلك فبكتهم بهذا العرض فألقمهم الحجر.