ج ـ قد بيّنّا (١) أنّ القُبْلة بشهوة واللمس كذلك متعمّداً مُفْسدان للاعتكاف‌ ـ خلافاً (٢) لأحد قولي الشافعي (٣) ـ لأنّها مباشرة محرّمة في الاعتكاف ، فأشبهت الجماع .

والثاني (٤) : لأنّها مباشرة لا تبطل الحج فلا تبطل الاعتكاف ، كالقبلة بغير شهوة (٥) .

وما موضع القولين ؟ للشافعية ثلاث طرق :

أحدها : أنّ القولين فيما إذا أنزل ، فأمّا إذا لم ينزل لم يبطل الاعتكاف بلا خلاف ، كالصوم .

وثانيها : أنّ القولين فيما إذا لم ينزل ، أمّا إذا أنزل بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة .

وثالثها ـ وهو الأظهر عندهم ـ : طرد القولين في الحالين .

والفرق على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم : أنّ هذه الاستمتاعات في الاعتكاف محرّمة لعينها ، وفي الصوم ليست محرّمةً لعينها ، بل لخوف الإِنزال ، ولهذا يترخّص فيها إذا أمن أن لا تُحرّك القُبْلة شهوَته .

فحصل من هذا للشافعي ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّها لا تفسد الاعتكاف ، أنزل أو لم ينزل .

__________________

(١) في « ط ، ف » : ثبت . بدل بيّنّا .

(٢) كذا في النسخ المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية . والصحيح : وفاقاً ؛ لتستقيم العبارة .

(٣) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ .

(٤) أي : القول الثاني للشافعي ، وهو : عدم الإِفساد .

(٥) فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ .