وقال : لو سكر في اعتكافه ثم أفاق ، استأنف (١) . وهذا حكم ببطلان الاعتكاف .

ولأصحابه طريقان :

أحدهما : تقرير القولين .

والفرق : أنّ السكران ممنوع من المسجد ؛ لقوله تعالى : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (٢) أي موضع الصلاة ، فإذا شرب المسكر وسكر ، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد ، فينزّل ذلك منزلة خروجه منه ، والمرتدّ غير ممنوع من المسجد ، بل يجوز استدامته (٣) فيه ، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه ، فلم يجعل الارتداد متضمّناً بطلان الاعتكاف .

والثاني : التسوية بين الردّة والسكر ، وفي كيفيتها طريقان :

أحدهما : أنّهما على قولين :

أحدهما : أنّهما لا يبطلان الاعتكاف .

أمّا الردّة : فلما سبق .

وأمّا السكر : فلأنّه ليس فيه إلّا تناول محرَّم ؛ وذلك لا ينافي الاعتكاف .

والثاني : أنّهما يبطلان .

أمّا السكر : فلما سبق .

وأمّا الردّة : فلخروج المرتدّ عن أهلية العبادة .

والأصحّ عندهم : الجزم في الصورتين ، وفي كيفيته طُرق :

أحدها : أنّه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما . وكلام الشافعي في‌

__________________

(١) الاُم ٢ : ١٠٦ ، والمجموع ٦ : ٥١٨ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٩٤ .

(٢) النساء : ٤٣ .

(٣) في المصدر : استتابته .