ينافي ضمانه تعالى لحفظه ، لأنّ كلّ آية منه قرآن ، ومحو شيء منه مادّة أو كيفيّة محو للقرآن.

وتقريبه ببيان أوضح : أنّ الله تعالى فضّل دين الإسلام على سائر الأديان بوعده بظهوره على الدّين كلّه ، ومن الواضح أنّ ظهور هذا الدّين المبين بظهور القرآن المبين ، وهو ببقائه بين النّاس محفوظا من التغيير والتحريف والاندراس والانطماس ، فلذا تعهّد سبحانه وتعالى بحفظه من جميع ذلك ، وفضّله على سائر الكتب السماويّة بضمان صيانته من كيد المعاندين ودسّ الملحدين ، ولم يكن منه تعالى هذا التعهّد والضّمان في سائر الكتب ، ولذا وقع فيها التحريف والتغيير ، وسقطت عن الحجّيّة والاعتبار كسائر الأديان ، فلو قلنا بوقوع التحريف في القرآن - ولو من جهة الترتيب - لنافى الضمان منه تعالى ، وارتفع بمزيّته على الكتابين وفضيلته من هذه الجهة من البين.

إن قيل : حفظه تعالى النسخة التي جمعها وكتبها أمير المؤمنين عليه‌السلام وأودعها عند أوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وبقاؤها عند خاتمهم إلى الآن ، وإلى آخر الزمان ، كاف في الوفاء بالعهد وأداء الضّمان.

قلنا : ليست هذه الدرجة من الحفظ مزيّة وفضيلة له ، لكونها مشتركة بين القرآن وسائر الكتب السّماويّة ، حيث إنّ من المقطوع أنّه كانت نسخة واحدة غير محرّفة من سائر الكتب محفوظة عند الأنبياء والأوصياء ، ولعلّها من مواريثهم الموجودة الآن عند خاتم الوصيّين ووارث علوم الأنبياء المرسلين عجّل الله فرجه ، فلا يكون وجود هذه النسخة الصحيحة غير المحرّفة منها الذي يكون كوجودها في اللوح المحفوظ مزيّة وفضيلة للكتاب الكريم.

قال فى ( كشف الغطاء ) (١) في كتاب القرآن ، المبحث الثامن في نقصه : لا ريب أنّه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الدّيّان ، كما دلّ عليه صريح القرآن ، وإجماع العلماء في كلّ زمان ، ولا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها ، إلى أن قال : فلا بدّ من تأويلها بأحد وجوه (٢) .

وعن الشيخ البهائي رحمه‌الله في تغيير القرآن ، قال : والصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك ، زيادة كان أو نقصانا ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾(٣) وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم

__________________

(١) للشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء المتوفّى سنة ١٢٢٨ ه‍ .

(٢) كشف الغطاء : ٢٩٨.

(٣) الحجر : ١٥ / ٩.