والأفقهية ، والأورعية ، والأوثقية ، والشهرة ، على اختلافها (١) في الاقتصار على بعضها ، وفي الترتيب بينها (٢). ولأجل اختلاف الأخبار (٣) اختلفت

______________________________________________________

ظاهر رواية العيون عن الميثمي عن الرضا عليه‌السلام حيث قال في آخره : «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» (١).

ومنها : ما يدل على عرضهما على كتاب الله والأخذ بما وافقه ، وإلّا فيعرضان على أخبار العامة فيؤخذ بما خالفهم (٢) ، كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الراوندي في رسالته.

ومنها : غير ذلك مما ذكره شيخنا الأعظم «قده» في الرسائل.

(١) متعلق بـ «ما دلّ على الترجيح» والضمير راجع إلى «الأخبار» وقوله : «في الاقتصار» متعلق بـ «اختلافها» وغرضه : أن المرجحات التي تضمنتها الروايات مختلفة كمّا وكيفا. أما الكم فلاختلافها عددا ، حيث إن الترجيح بالاحتياط لم يذكر في الرواية المرويّة عن العيون ، وقد ذكر في المقبولة والمرفوعة ، وكذا اقتصر في جملة من الروايات على الترجيح بمخالفة العامة كخبر الحسن بن الجهم وغيره ، كما اقتصر في بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة.

والحاصل : أن اختلاف الأخبار العلاجية في مقدار المرجحات وعددها مما لا ريب فيه.

وأمّا الكيف فلاختلاف الأخبار في ترتيب الترجيح بتلك المزايا ، ففي بعضها كالمقبولة قدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة ، وفي المرفوعة قدّم الترجيح بمخالفة العامة على الترجيح بالشهرة. وكذا الترجيح بصفات الراوي مقدّم في المقبولة على الترجيح بالشهرة ، وفي المرفوعة بالعكس.

(٢) هذا الضمير وضمير «بعضها» راجعان إلى «مزايا مخصوصة» والمراد بالاقتصار والترتيب هو الكم والكيف اللذان ذكرناهما آنفا.

(٣) أي : اختلافها من حيث عدد المرجحات وترتيبها ـ كما عرفت ـ أوجب اختلاف

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٢١ ، ص ٨١

(٢) الوسائل ، ١٨ ـ ٨٤ ، الحديث : ٢٩