الباب (١) نظرا (٢) ، وجهه قوّة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه (٣) غير حجة ، بشهادة (٤) ما ورد في أنه (٥) زخرف (٦) وباطل (٧)

______________________________________________________

وزخرف» ونحو ذلك من التعبيرات ـ من الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح في تعارض الخبرين لا يخلو من النّظر.

فمرجع هذا الإشكال إلى عدم كون موافقة الكتاب ومخالفته من المرجحات ، وأجنبيتهما عن باب الترجيح في الخبرين المتعارضين ، وأنهما مميِّزتان للحجة عن اللاحجة ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن وجوب الترجيح واستحبابه وتقييد إطلاقات التخيير ، لما عرفت من أن عدم المخالفة للكتاب شرط حجية مطلق الأخبار الآحاد سواء كانت متعارضة أم لا ، وليست من مرجحات باب التعارض.

(١) أي : باب تعارض الخبرين اللذين فيهما اقتضاء الحجية.

(٢) اسم «أنّ» وحاصل وجه النّظر ما تقدّم من عدم حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وإن لم يكن له معارض ، فيخرج عن باب تعارض الخبرين.

(٣) يعني : حتى مع عدم ابتلائه بالمعارض.

(٤) هذا شاهد على قوّة الاحتمال المذكور ، فإن التعبير بـ «الزخرف والباطل وأنه لم نقله» يكشف عن عدم المقتضي للحجية فيه ، لأنّه يدل على نفي الصدور الّذي لا محيص عن إثباته ولو تعبُّدا في حجية الخبر ، إذ لا معنى لحجيته مع نفي صدوره ، فهذه التعبيرات الكاشفة عن عدم الصدور مميِّزة للحجة عن اللاحجة ، وأجنبية عن ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى الّذي هو المقصود في تعارض الخبرين.

(٥) هذا الضمير وضمائر «نفسه ، لم نقله ، بطرحه» راجعة إلى «الخبر المخالف».

(٦) كما في معتبرة أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال : «ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» (١).

(٧) كما في خبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق ، وإن لم يشبهها فهو باطل» (٢).

__________________

(١) الوسائل : ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢ ، ص ٧٨

(٢) المصدر ، الحديث : ٤٨ ، ص ٨٩