وليس بشيء (١) ، أو أنه (٢) لم نقله (٣) أو أمر (٤) بطرحه على الجدار (٥). وكذا الخبر الموافق للقوم (٦) ،

______________________________________________________

(١) لم أظفر على رواية بمضمون «ما خالف كتاب الله فليس بشيء» أو ما يقرب منه. نعم في رواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام : «فليس منّا» وفي خبر آخر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وأمّا ما خالف كتاب الله فليس من حديثي» (١). ولا بدّ من مزيد التتبع.

(٢) معطوف على «أنه» في قوله : «أنه زخرف» والضمير إما للشأن وإما راجع إلى «الخبر المخالف».

(٣) كما في خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى ، فقال : أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله» (٢).

(٤) معطوف على «ورد» والمراد بـ «ما» الموصول الأخبار الواردة في حكم الخبر المخالف للكتاب ، فكأنه قيل : بشهادة الأخبار التي وردت في أن الخبر المخالف للكتاب زخرف ... أو أمرت بطرحه على الجدار.

(٥) لم نعثر على الرواية المشتملة على هذه الكلمة في جوامع الأخبار ، لكن ظاهر تعبير بعض الأجلة كأمين الإسلام في مقدمة تفسيره والشيخ في مقدمة التبيان وفي العدة وجود خبر بهذا المضمون ، فقال الشيخ : «وروي عنه عليه‌السلام أنه قال : إذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» (٣).

وقال في العدّة في مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد : «بل قد ورد عنهم (عليهم‌السلام) ما لا خلاف فيه من قولهم : إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فخذوه ، وإن خالفه فردّوه ، أو : فاضربوا به عرض الحائط ، على حسب اختلاف الألفاظ فيه ...» (٤).

(٦) غرضه : أن وزان الخبر الموافق للعامة وزان الخبر المخالف للكتاب في الخروج عن باب مرجّحات أحد الخبرين المتعارضين والاندراج في مميِّزات الحجة عن اللاحجة.

__________________

(١) المصدر ، الحديث : ١٥ ، ص ٧٩

(٢) بحار الأنوار ، ٢ ـ ٢٢٧ ، الحديث : ٥

(٣) تفسير التبيان ، ١ ـ ٥ ، مجمع البيان : ١ ـ ١٣

(٤) عدّة الأصول ، ١ ـ ١٣٨