.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

انقطاع الوحي ـ يتوقف على كون الحديث الناسخ للحديث النبوي مقطوع الصدور ، فإن ضرورة المذهب قاضية بعدم نسخ الكتاب والسنة بالخبر الظني ، بل هذا مما اتفق عليه الفريقان» (١) فلا يخلو من تأمل ، إذ المناط في الترجيح بالأحدثية هو قوله عليه‌السلام : «ان الحديث ينسخ» وتنزيل إطلاقه على السنة القطعية المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا مقيد ، ومن المعلوم توقف شمول معقد الإجماع ـ على تقدير تحققه وتعبديته ـ لمورد الموثق على إرادة خصوص السنة النبوية القطعية الصدور من جملة «الحديث ينسخ» وأصالة الإطلاق تدفعه ، فمقتضى الموثق الحكم بمنسوخية ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ بخبر واحد ونحوه مما لا يوجب القطع بالصدور ـ بما روي عنهم «عليهم‌السلام» بخلافه ، وهذا المعنى ليس مخالفا للإجماع ، بل في كلمات الأصحاب التصريح بجوازه.

قال الشيخ في مسألة نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة : «وأما السنة فإنما تنسخ بالسنة أيضا إذا تساويا في الدلالة ، فإن كانت الأُولى من أخبار الآحاد فعلى مذهبنا ذلك ساقط ، لأنّا لا نعمل بها. وعلى مذهب الفقهاء يجوز نسخها بمثلها ، لأنها إذا كان طريقهما العلم فحكمهما حكم الكتاب. وإن كانا ممّا طريقهما العمل فحالهما أيضا متساوية ، فيجب صحة نسخ إحداهما بالأخرى ، وقد وقع ذلك» (٢).

وقال المحقق : «نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادّخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور» (٣) ونحوه في المعالم (٤).

والغرض أن نسخ السنة المتواترة بالخبر الواحد الظني وإن لم يكن جائزا ، إلّا أن قوله عليه‌السلام : «الحديث ينسخ» بمقتضى إطلاقه يدلّ على وقوع النسخ في الأحاديث النبوية أيضا ، ولا ريب في كثرة هذه الأخبار وعدم تواتر جميعها.

والظاهر لزوم حمل الموثق على النسخ بمعنى آخر يعم التخصيص والتقييد أو على التقية. وبهذا يجاب عن الاستدلال به على ترجيح الأحدث من الخبرين ، كما يجاب عن معتبرة منصور بن حازم التي ورد فيها : «فنسخت الأحاديث بعضها بعضا».

وأما الثالث وهو خبر الكناني ، فيرده أوّلا : ضعفه سندا ، لعدم ثبوت وثاقة أبي عمرو الكناني ، فالتعبير عنه بالصحيح كما في بعض الكلمات لعلّه من جهة الاعتماد على سند آخر رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهذا السند

__________________

(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ٤١٧

(٢) عدة الأُصول ، ١ ـ ٤٥

(٣) معارج الأُصول ، ص ١٧١

(٤) معالم الأُصول ، ص ٢١٩