العموم (*) ما لم يكن (١) هناك ظهور (٢) أنّه لذلك ، فلم يثبت (٣) بأخبار العلاج ردعٌ عمّا هو (٤) عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من (٥) التوفيق ، وحمل (٦) الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه (٧) ، فتأمل (٨).

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى دفع التوهم المذكور بقولنا : «وأما الدفع فمحصله ... إلخ».

(٢) بالرفع مضافا إلى كلمة «أنه» وضمير «انه» راجع إلى «السؤال». و «لذلك» أي للعموم ، يعني : ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم ، وهذا الظهور غير ثابت ، لكون السؤال أعم من الظهور في العموم واحتماله.

(٣) هذه نتيجة قوله : «اللهم إلّا أن يقال» ومحصلها : أن أخبار العلاج إمّا ظاهرة في خصوص التعارض الموجب للتحيُّر عرفا ، أو مجملة ، والمتيقن منها غير موارد الجمع العرفي ، أو عامّة لموارد الجمع العرفي أيضا. وعلى جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفي خارجة عن حريم تلك الأخبار إمّا تخصّصا كما في الأوّل ، وإمّا تيقُّنا كما في الثاني ، وإمّا تخصيصا كما في الثالث ، لكشف السيرة القطعية عن المخصّص.

(٤) هذه الكلمة زائدة ، فيكفي أن يقال : «ردعٌ عما عليه بناء العقلاء».

(٥) بيان لـ «ما» الموصول ، وقوله : «سيرة» معطوف على «بناء».

(٦) هذا وقوله : «والتصرف» معطوفان على «التوفيق» ومفسِّران له.

(٧) أي : على التصرف ، كما إذا قال : «لا تصم يوم عاشوراء» ثم قال : «صم يوم عاشوراء» حيث انه يحمل الأوّل على الكراهة والثاني على الرخصة.

(٨) لعله إشارة إلى أنّه ـ بناء على عموم أخبار العلاج ـ لا بد من الالتزام برادعيّته للسيرة القطعية التي عليها أبناء المحاورة في التوفيقات العرفية ، كسائر السّير القطعية المردوع عنها بعموم أو إطلاق ، وقطعيتها لا تمنع عن ردع أخبار العلاج لها. فالأولى في دفع الإشكال منع العموم ، ودعوى ظهور أخبار العلاج في خصوص التعارض الحقيقي ، وعدم الدليل على الردع ـ عن هذه السيرة القطعية ـ الّذي هو كاف في إمضائها.

__________________

(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «مجرد صحة السؤال عن مطلق التعارض حتى إذا كان هناك جمع عرفي ما لم يكن ...».