على التخصيص فيما دار الأمر بينهما : «من (١) كون ظهور العام في العموم تنجيزيّا (٢) ، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ، فإنّه (٣) معلّق على عدم البيان ، والعامّ يصلح (٤) بيانا ، فتقديم العام حينئذ (٥) لعدم تمامية مقتضي الإطلاق معه. بخلاف العكس (٦) ،

______________________________________________________

الشمول ، فإنّها معلّقة على عدم البيان ، لكون المولى بصدد بيان مراده ، فعدم تقييده إكرام الشاعر بالعدالة كاشف عن موضوعية نفس الشاعر لوجوب الإكرام ولو كان فاسقا ، ومن المعلوم انتفاء هذه المقدمة بورود البيان وهو العام المفروض صلاحيته للبيانية على ما يراد من المطلق.

(١) بيان لـ «ما» الموصول في «ما قيل» وهذا بيان حاصل كلام الشيخ «قده».

(٢) لاستناده إلى الوضع الّذي لم يعلّق على شيء ، لكونه المقتضي التامّ للظهور.

(٣) أي : ظهور المطلق في الإطلاق معلّق على عدم البيان الّذي هو جزء المقتضي للإطلاق ، فظهور العام لتمامية مقتضية ـ وهو الوضع ـ منجّز غير معلّق على شيء ، بخلاف إطلاق المطلق ، فإنّه معلّق على تمامية مقتضية المنوطة بعدم البيان.

(٤) لكونه تنجيزيّا باعتبار تمامية مقتضية وهو الوضع كما مرّ مرارا.

(٥) أي : حين تنجيزيته وصلاحيته للبيانية ، و «لعدم» خبر قوله : «فتقديم» وضمير «معه» راجع إلى «العام» و «مقتضي الإطلاق» بصيغة اسم الفاعل ، والمراد به مقدمات الحكمة. فالنتيجة : أنّ ظهور العام تنجيزي والمطلق تعليقي.

(٦) وهو تقديم المطلق على العام المستلزم لتخصيص العام ـ كالفساق في المثال ـ بالمطلق وهو الشاعر ، وإخراج الشاعر الفاسق عن حرمة إكرام الفسّاق ، فان هذا التقديم لا وجه له ، ضرورة أن هذا التخصيص منوط بتمامية المقدمات المقتضية للإطلاق ، وقد عرفت عدم تماميتها.

وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين تقديم العام على المطلق وبين تخصيص العام ، وتقديم العام يلزمه تقيّد المطلق لا تقييده ، لفرض عدم جريان المقدمات فيه حتى يستفاد الشيوع من المطلق ، فلا يراد من المطلق حينئذ إلّا الطبيعة المهملة. وأما تقديم المطلق وتخصيص