فإنّه (١) موجب لتخصيصه بلا وجه إلّا (٢) على نحو دائر.

ومن (٣) أن التقييد أغلب من التخصيص».

______________________________________________________

العام به فهو إمّا بلا ميزان وضابط ، وإما دوري ، وكلاهما باطل ، فيتعين تقديم العام على المطلق.

(١) أي : فإنّ العكس ـ وهو تقديم المطلق على العام ـ موجِب لتخصيص العام بلا وجه ، وهذا تعليل لعدم تقديم المطلق على العام ، ومحصله : أن هذا التقديم بلا وجه أي اقتراح محض وليس بميزان ، لما مرّ من عدم تمامية المطلق حتى يصح تخصيص العام به ، لتوقف تماميته على عدم البيان.

(٢) استثناءٌ من «بلا وجه» يعني : أنّ هذا التخصيص يكون بلا وجه إلّا بنحو محال ، وهو الدور ، إذ العمل بالتعليقي ـ وهو المطلق ـ موقوف على طرح التنجيزي وهو العام ، إذ مع وجوده لا يتحقق المطلق ، وطرح التنجيزي موقوف على العمل بالمطلق أي تخصيص العام به ، فالعمل بالتعليقي منوط بطرح التنجيزي ، وطرح التنجيزي منوط بالعمل بالتعليقي ، وهذا دور.

(٣) معطوف على «من كون» وإشارة إلى الوجه الثاني من وجهي تقديم التقييد على التخصيص عند الدوران بينهما ، ومحصله : أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص ، وهذه الأكثريّة ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الإطلاق ، فتدبر.

قال شيخنا الأعظم «قده» : «ومنها : تعارض الإطلاق والعموم ، فيعارض تقييد المطلق وتخصيص العام. ولا إشكال في ترجيح التقييد ـ على ما حقّقه سلطان العلماء من كونه حقيقة ـ لأن الحكم بإطلاق من حيث عدم البيان ، والعام بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء مقتضي الإطلاق. والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم ، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضي له ثبت بيان التقييد ...» إلى أن قال : «وأمّا على القول بكونه مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص. وفيه تأمل ...».

والمقصود من نقل عبارة الشيخ «قده» هو : أن الوجهين اللذين ذكرهما الماتن لتقديم التقييد على التخصيص ـ بحيث يكون كل منهما وجها على حدة ـ ليسا في كلام الشيخ