وفيه : أنّ عدم البيان الّذي هو جزء المقتضي (٢) في مقدمات الحكمة إنّما هو البيان في مقام التخاطب ، لا إلى الأبد (٣).

______________________________________________________

وجهين مستقلّين ، بل هو «قده» اعتمد على الوجه الأوّل بناء على مقالة سلطان العلماء ، وعلى الثاني بناء على مقالة المشهور ، فتفطن.

(١) هذا إشكال على الوجه الأوّل وهو كون ظهور العام تنجيزيّا وظهور المطلق تعليقيّا. ومبنى الإشكال هو النزاع في أنّ البيان المأخوذ عدمه في انعقاد الإطلاق هل هو البيان حال إلقاء الكلام ، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يأتِ بالمقيِّد المتصل انعقد الإطلاق في كلامه؟ أم أنّ البيان المأخوذ عدمه في مقدمات الحكمة هو البيان إلى الأبد ، لا خصوص عدمه في حال التخاطب. ظاهر كلام الشيخ هو الثاني ، ومختار المصنف هو الأوّل ، وقد ناقش «قده» كلامَ الشيخ هنا وفي بحث المطلق والمقيد وفي الفوائد (١).

وبعد الإشارة إلى مبنى الإشكال نقول في توضيحه : أنّ عدم البيان الّذي هو من مقدمات الحكمة ـ التي يتوقّف عليها الإطلاق ـ إنّما هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب ، لا مطلقا حتى في دليل منفصل. وعليه فظهور المطلق في الإطلاق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب ، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الإطلاق ، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير الظهور في الإطلاق تنجيزيّا كتنجيزية ظهور العام ، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين ، لا بين التنجيزي والتعليقي كما أفاده الشيخ «قده».

نعم اتصال العامّ بالمطلق يمنع انعقاد الظهور في الإطلاق ، لكون العام بيانا في مقام التخاطب ، لكنه خارج عن مفروض البحث ، وهو انعقاد الظهور في كلّ منهما ، والخلاف في تعيين الأظهر منهما.

(٢) بصيغة اسم الفاعل ، والمراد به مقدمات الحكمة ، فالأولى إسقاط أحدهما ، لإغناء كل منهما عن الآخر.

(٣) يعني : حتى لو ورد البيان منفصلا عن المطلق بمدة مديدة ، والمفروض هنا ورود العام منفصلا عنه ، وبعد استقرار الظهور في كل من العام والمطلق يتعارضان ، ولا وجه

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٣٢٩.