وأغلبية (١) التقييد مع كثرة التخصيص (٢) بمثابة قد قيل : «ما من عام إلّا وقد خُصّ» غير مفيد (٣) ، فلا بد (٤) في كل قضيّة من ملاحظة خصوصياتها (٥) الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبّر (٦).

______________________________________________________

لتقديم العام.

(١) هذا إشارة إلى الإشكال على الوجه الثاني ، وهو كون التقييد أغلب من التخصيص ، ومحصل الإشكال وجهان :

أحدهما : منع أغلبية التقييد من التخصيص ، لبلوغ التخصيص في الكثرة بمثابة قيل فيه : ما من عام إلّا وقد خُصّ.

ثانيهما : أنّ هذه الأغلبية ـ بعد تسليمها ـ غير مفيدة ، لعدم كونها موجبة للظن في مورد الشك أوّلا ، وعدم حجيته على فرض حصوله ثانيا.

(٢) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو منع أغلبية التقييد من التخصيص.

(٣) خبر «وأغلبيّة» وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الإشكال ، والأولى أن يقال : «غير مفيدة» بالتاء.

(٤) هذا متفرع على عدم تمامية الوجهين المتقدمين اللذين أقيما على ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق ، وغرضه : أنه بعد عدم ثبوت ترجيح ظهور العام على ظهور المطلق بالوجهين المذكورين ـ وصلاحية كل منهما للتصرف في الآخر ، وعدم لزوم محذور الدور والتخصيص بلا وجه ـ لا بد في إثبات الأظهرية في كل قضيّة من ملاحظة خصوصياتها من القرائن المقالية والمقامية الموجبة لأظهرية العام أو المطلق أو تكافئهما في الظهور.

(٥) أي : خصوصيات القضية ، وضمير «أحدهما» راجع إلى العام والمطلق.

(٦) يمكن أن يكون إشارة إلى : أن عدم البيان في مقام التخاطب يتوقف عليه أصل ظهور المطلق في الإطلاق ، وأمّا حجيته بحيث يصح التمسك به فهي مشروطة بعدم البيان إلى الأبد كالمخصص المنفصل ، فإنّ العام ظاهر في العموم ، ولكن حجيته في العموم منوطة بعدم ورود مخصص منفصل ، فالعمل بالمطلق أو العام قبل ورود المقيد