الكتاب أو السنة (١) بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم‌السلام ، فإنّها (٢) صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما [بعموماتها] والتزام نسخهما [نسخها] بها (٣)

______________________________________________________

(١) المراد بالسّنة هنا هي السنة النبوية ، بقرينة صدور الخصوصات من الأئمة «عليهم‌السلام» لا بمعنى ما يقطع بكونه من الدين كما هو المقصود من أخبار العرض على الكتاب والسنة.

(٢) يعني : فإنّ الخصوصات صادرة ... إلخ ، وهذا تقريب الإشكال المزبور. يعني : والمفروض أنّها صادرة بعد العمل بالعامّ ، فلا يمكن أن تكون مخصّصة لعمومات الكتاب والسنة.

والحاصل : أنّه يمكن تقريب الإشكال بوجهين :

أحدهما : عدم معقولية دوران الخاصّ المتأخّر عن العام بين النسخ والتخصيص ، إذ مع وروده قبل العمل بالعامّ يتعيّن التخصيص ، وبعد العمل بالعامّ يتعين النسخ ، فلا دوران بينهما.

ثانيهما : أن أمر تلك الخصوصات دائر بين أمرين يبعد الالتزام بهما.

الأوّل : حملها على النسخ بعد انقضاء الوحي ، بأن يقال : إنّ الناسخ مما أنشأه النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخفاه لمصلحة عن الناس وأودعه عند الوصي صلوات الله عليه» ليظهره عليهم عند وجود المصلحة في إظهاره.

ووجه بعده ما قيل : من ندرته خصوصا فيما كان إظهاره عنهم عليهم‌السلام لا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتأمل.

الثاني : حملها على التخصيص ، مع الالتزام باحتفاف العام الكتابي بما يخصّصه ، وعمل السابقين بالخاص لعلهم به ، لكنه اختفى فأظهره الإمام عليه‌السلام لأهل عصره.

ووجه بعده : أنّ عموم البلوى بتلك الخصوصات الموجب لتوفّر الدواعي إلى نقلها وضبطها ـ حتى لا تقع الطبقات المتأخرة في خلاف الواقع ـ يوجب الاطمئنان بعدم علم أهل العصر السابق بتلك الخصوصات والقرائن الدالة عليها.

(٣) أي : بالخصوصات ، وضميرا «بعموماتهما ، نسخهما» راجعان إلى «الكتاب أو