وعليه (١) فمتى وجد في أحدهما مرجّح وفي الآخر آخر منها (٢) كان (٣) المرجع هو إطلاقات التخيير ، ولا كذلك (٤)

______________________________________________________

بعيد جدّاً ، لاستهجان كثرة التقييد كاستهجان كثرة التخصيص عند أبناء المحاورة ، إذ جميع أخبار الترجيح ـ عدا المقبولة والمرفوعة ـ لا تتضمّن تمام المرجحات بل بعضها ، فيلزم تقييد كلها.

(١) يعني : وبناء على كون المقبولة والمرفوعة بصدد بيان المرجحات ـ من دون نظر إلى اعتبار الترتيب والطولية بينها ـ فمتى وجد في أحد الخبرين مرجح كأوّل المرجحات المذكورة في المقبولة مثل الأفقهية وغيرها من صفات الراوي ، وفي الآخر مرجح آخر كمخالفة العامة ونحوها مما يتأخر عن صفات الراوي في المقبولة وقع التعارض بينهما ، لكون المرجّحين في عرض واحد ، فيرجع حينئذ إلى إطلاقات التخيير.

(٢) أي : من المرجحات.

(٣) جواب «فمتى» يعني : فالمرجع حين التعارض هو إطلاق ما دلّ على التخيير.

(٤) يعني : ولا يرجع إلى إطلاقات التخيير بناء على كون المقبولة والمرفوعة بصدد

__________________

تقييده بما إذا لم يكن فيه مزية من حيث السند ، وإلّا فيقدّم على معارضه الموافق للكتاب. ومن المعلوم إباء هذا الكلام عن التقييد ، لأنّه بمنزلة أن يقال : «لم نقله إلّا إذا كان ذا مزيّة سندية فحينئذ يقدم على ما يوافق الكتاب» وبشاعته غنيّة عن البيان ، إذ لازم ترتيب المرجحات وكون موافقة الكتاب مرجّحة بعد المرجح السندي هو هذا المحذور الّذي لا يمكن الالتزام به ، ولهذا ادعى المصنف في الأخبار العلاجية إباء بعض الأخبار عن التقييد ، قال : «ثم إنّه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه».

ثم إنّه بناء على عرضيّة المرجحات وعدم الترتيب بينها يقع التعارض بين المرجحات إذا كان بعضها في خبر وبعضها الآخر في خبر آخر ، والمرجع حينئذ إطلاقات التخيير. وبناء على ترتيب المرجحات يرجع إلى أخبار الترجيح ، ولازمه كثرة تقييد إطلاقات التخيير.

وبالجملة : يلزم قلّة تقييد إطلاقات التخيير بناء على عدم ترتيب المرجحات ، وكثرة تقييدها بناء على الترتيب.