على الأوّل (١) ، بل لا بدّ من ملاحظة الترتيب إلّا (٢) إذا كانا في عرض واحد.

وانقدح بذلك (٣) : أنّ حال المرجّح الجهتي (٤) حال سائر المرجحات في أنّه (٥) لا بدّ في صورة مزاحمته مع بعضها (٦) من ملاحظة أنّ أيّهما فعلا (٧) موجب للظن بصدق ذيه

______________________________________________________

بيان الترتيب بين المرجحات ، بل يرجع إلى أخبار الترجيح.

(١) وهو البناء على الترتيب بين المرجحات ، فلا بد حينئذ من ملاحظة الترتيب بين المرجحات ، وتقديم الخبر ـ الّذي يكون مرجّحه مقدّما رتبة على مرجح الخبر الآخر ـ على الخبر المعارض له ، ولا تصل النوبة إلى إطلاقات التخيير.

(٢) استثناء من قوله : «ولا كذلك على الأول ... إلخ» يعني : يلاحظ الترتيب بين المرجحات إذا كان بينها ترتب ، وأمّا إذا كان المرجّحان في الخبرين من نوع واحد ـ ككون المرجّح في كلّ منهما من صفات الراوي مثلا ـ فإنّهما لعرضيّتهما لا ترتيب بينهما ، فيقع التعارض بينهما ، ويرجع إلى إطلاقات التخيير كما تقدم آنفا.

(٣) أي : بما ذكر في وجه عرضيّة المرجحات ـ وكون المقبولة والمرفوعة بصدد بيان تعداد المرجحات من دون نظر إلى اعتبار الترتيب بينها ـ يظهر حال المرجح الجهتي كمخالفة العامة وكونه كسائر المرجحات في أنّه إذا زوحم مع مرجّح آخر يلاحظ ما يكون منهما واجدا لملاك الترجيح من الظن بالصدور أو الأقربيّة إلى الواقع ، فيقدم ما فيه هذا المناط على غيره ، ومع التساوي وعدم هذا الملاك فيهما يرجع إلى إطلاقات التخيير. وهذا الكلام توطئة للإيراد على الوحيد البهبهاني والشيخ «قدهما».

(٤) كمخالفة العامة ، فإنّ حالها ـ بناء على مذهب المصنف «قده» من عدم الترتيب بين المرجحات ـ حال سائر المرجحات في المزاحمة مع غيره من المزايا كما مر آنفا.

(٥) الضمير للشأن ، وضمير «مزاحمته» راجع إلى «المرجح الجهتي».

(٦) أي : بعض المرجحات ، وضمير «أيّهما» راجع إلى المرجح الجهتي وسائر المرجحات.

(٧) قيد لـ «أيّهما» يعني : لا بدّ من ملاحظة أنّ أيّ واحد من المرجح الجهتي وغيره من