جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته ، لوضوح (١) أنهم ليسوا في مقام بيان حدّه أو رسمه ، بل إنّما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ، كاللّغوي (٢) في بيان معاني الألفاظ بتبديل (٣) لفظ بلفظ آخر ولو كان أخص (٤) منه مفهوما ، أو أعم (٥).

ومن هنا (٦) انقدح أنّه لا وقع للإيراد على تعريفاته

______________________________________________________

الاعتذار عن اختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد ، بأنّ التعريفين المذكورين في المتن ليسا تعريفين حقيقيّين مبيّنين لمطلب «ما» الحقيقية ، حتى يكون اختلاف التعريفين من جهة القيود المأخوذة فيهما كاشفا عن اختلاف الأصحاب في حقيقة الاجتهاد وماهيّته كي يلزم النقض والإبرام ، وإنّما يكون مقصود كلّ منهما تعريف الاجتهاد بمعنى شرح اسمه ، والإشارة إليه بما يدلّ عليه وإن لم يبيّن ماهيته كما هو حقّه ، وحينئذ فلا مجال للإشكال على التعريفين وغيرهما بعدم الطرد والعكس كما في بعض المطوّلات.

(١) تعليل لقوله : «ليس من جهة» وذلك لعدم داع لهم إلى التصدّي لشرح ماهية الاجتهاد بعد تأدّي المقصود بالإشارة إليه بوجه ما يميّزه عمّا عداه في مقام بيان ما له من الآثار.

(٢) متعلق بـ «كانوا» أي : كان الأصوليون كاللّغويّين في مقام شرح الاسم فقط ، لا بصدد التعريف الحقيقي.

(٣) متعلق بقوله : «بيان معاني الألفاظ» وبيان له.

(٤) أي : ولو كان اللفظ الآخر أخص من اللفظ المبدّل الّذي يراد شرحه وتعريفه ، كما إذا قال : «الحيوان ناطق».

(٥) أي : أعم منه مفهوما ، كما إذا قال : «سعدانة نبت» أو «الإنسان حيوان».

(٦) أي : ومما ذكرنا من عدم كون تعريف الاجتهاد من التعريفات الحقيقية ـ بل من التعريفات اللفظية ـ ظهر عدم المجال للإيراد على تعريفات الاجتهاد بعدم الانعكاس تارة وبعدم الاطّراد أخرى ، فإنّ ورود هذه المناقشات مبني على كون التعريفات حقيقيّة