كما هو (١) الحال في تعريف جلّ الأشياء لو لا الكل ، ضرورة (٢) عدم الإحاطة بها بكنهها أو بخواصّها (٣) الموجبة (٤) لامتيازها عما عداها لغير علّام (٥) الغيوب ، فافهم.

وكيف كان (٦) ، فالأولى تبديل «الظنّ بالحكم» بالحجة عليه (٧).

______________________________________________________

الفضل ما بلغ.

(١) أي : كما أنّهم في مقام شرح الاسم ـ دون التعريف الحقيقي ـ في تعريف جلّ الأشياء بل كلها.

(٢) تعليل لقوله : «كما هو» يعني : أنّ الوجه في كونهم في مقام شرح الاسم في جميع الموارد ـ لا في مثل المقام أي الاجتهاد خاصة ـ هو تعذّر الإحاطة بحقائق الأشياء ، ومن المعلوم أن جواب السؤال بـ «ما» الحقيقية متوقف على معرفة كنه الأشياء حتى يكون التعريف حقيقيا ، وإلّا فالتعريف إمّا رسم وإمّا شرح الاسم.

(٣) أي : بجميع خواصّ الأشياء بمقتضى الجمع المضاف إذ لا تتعذّر معرفة بعض الخواصّ للبشر.

(٤) صفة «الإحاطة» ، والضمائر من «بها إلى عداها» راجعة إلى الأشياء.

(٥) الّذي هو خالقها ، وذلك لاشتباه الجنس كثيرا بالعرض العام ، والفصل بالخاصّة ، كما تقدم بعض الكلام في بحث المشتق.

(٦) أي : سواء تمّ التوجيه المتقدم ـ من عدم كون التعريفين المتقدمين للاجتهاد حقيقيين وإنّما هما من التعريف اللفظي ـ أم لم يتم ، لظهور التعريف في كونه حقيقيا كاشفا عن كنه المعرّف وواقعه لا شارحا للاسم ، فالأولى تبديل ... إلخ. وجه الأولوية : أنّ المناط في الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي لا الظن به ، لما عرفت من أن بعض الأحكام يستنبط من الأصول العملية التي لا تفيد الظن بالحكم الواقعي.

(٧) أي : الحكم. كما أنّ الأولى زيادة «الفرعي» على «الشرعي» ليخرج الاجتهاد في أصول الفقه. وكذا الأولى تبديل «استفراغ الوسع» بالاستنباط أيضا ، وإن كان الاجتهاد في هذه الأعصار أشدّ من طول الجهاد بالنسبة إلى كثير من الأحكام ، إلّا أنّ