.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : أن يكون اللام للعهد إلى خصوص الحوادث التي سألها إسحاق بن يعقوب من الناحية المقدسة ، وعليه يكون إرجاعه عليه‌السلام إيّاه إلى رواة الأحاديث في شبهات معيّنة ووقائع محدودة ، ولا يستفاد من نفس هذا الإرجاع حجية أقوال العلماء في حق العوام مطلقا. لكن التعليل بقوله عليه‌السلام : «فانهم حجتي عليكم» واف بإثبات عموم حجية أقوال العلماء ، لدلالته على حجية أقوالهم في جميع ما ينبغي الرجوع فيه إلى الإمام المعصوم عليه‌السلام لمعرفته ، سواء أكان مورد الرجوع السؤال عن حكم إلهي كلي أم جزئي لفصل خصومة أم غيرهما ، بل حمل التوقيع على مورد الترافع والقضاء خاصة لا يخلو من بعد ، فان الاحتياج إلى الفتوى أكثر من القضاء قطعا.

فان قلت : هذا التوقيع الشريف إنما يدلّ على اعتبار روايات رواة أحاديثهم ، ولا يدل على حجية آرائهم ، والمجدي في المقام إثبات اعتبار آراء الفقهاء ، لا نقلهم للروايات خاصة.

قلت : بناء على ما ذكرناه من عموم «الحوادث» ـ بنفسه أو بمقتضى التعليل ـ للسؤال عن الشبهة الحكمية ـ يدل التوقيع على حجية فتاوى الفقهاء أيضا ، كما يدلّ على حجية رواياتهم ، وذلك لأنّ الحادثة المسئول عن حكمها ربما لا تكون منصوصة حتى يجيب الفقيه السائل بقراءة ألفاظ الرواية ، فلا بد أن يشمل هذا التوقيع حجية جواب رواة الأحاديث مطلقا سواء كان الجواب بقراءة نصّ الحديث أم كان بالاجتهاد وإعمال النّظر.

ولعل النكتة في التعبير بـ «رواة أحاديثنا» دون التعبير بـ «العلماء والفقهاء» هي التنبيه على أن علماء الفرقة المحقّة ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة المعصومين عليهم‌السلام الّذين هم خزنة علمه تعالى ، لأنّ علماء الشيعة لا يستندون في فتاواهم إلى القياس والاستحسان ونحوهما مما يستند إليه المخالفون ، وإنّما يعتمدون في فتاواهم على الروايات المأثورة عنهم عليهم‌السلام بطرق معتبرة ، ويفرّعون على الأصول المتلقاة منهم عليهم‌السلام.

وعليه فليس المقصود إرجاع عوام الشيعة إلى خصوص رواياتهم وأحاديثهم حتى يقتصر فيه على حجية ما يرويه رواة الأحاديث ، بل المقصود الإرجاع إلى أشخاص