قال الكاتب : وأما أن قول أبي عبد الله رضي الله عنه في جوابه للسائل كان تقية ، أقول : إن السائل كونه من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وأنه يوافق الخبر المنقول عن الأمير رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر.

وأقول : لقد أوضحنا الجواب عن هذه الرواية الضعيفة السند ، وعن حملها على التقية ، فراجع ما قلناه فيما سبق ، ولا حاجة للإعادة والتكرار.

* * *

قال الكاتب : إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة ، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد.

وأقول : إن المتعة التي أباحها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتبعه عليها أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، وأخذها شيعتهم منهم ، لم تُحَد بعدد من النسوة ، وحالها كحال ملك اليمين ، وقد مرَّ علينا آنفاً بيان أن رواية (التمتع بألف امرأة) ضعيفة السند ، فلا تغفل عما قلناه.

ثمّ إن الدليل الذي حصر الزوجات بأربع إنما هو مخصوص بالنكاح الدائم ، وأما ما عدا ذلك من صنوف النكاح كالتسرِّي بالإماء ونكاح المتعة فالأدلة فيهما مطلقة ، غير مخصَّصة بأربع نسوة ، ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : وقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ، ولهذا قال : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (١).

وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج قال : سألت عطاء : أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة

__________________

(١) تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٤.