قال المحقق الخوئي : جبرئيل بن أحمد لم يوثَّق ، على أن الظاهر أن المراد بأبي بصير فيها يحيى بن القاسم ، فإنه كان ضريراً ، وأما المرادي فلم نجد ما يدل على كونه ضريراً ، ومجرد التكنية بأبي بصير لا يدل عليه كما هو ظاهر (١).

هذا مع أنه يحتمل ضبط كلمة (لأُذِن) في الحديث بالمبني للمفعول ، فيُراد بفاعل الإذن أهل الدار ، أو خادم الإمام عليه‌السلام ، لا أن يكون ضبط الكلمة هو (أَذِن) بالمبني للمعلوم كما ضبطها الكاتب ليعود الضمير فيها على الإمام عليه‌السلام.

وعليه فلا إشكال في كلام أبي بصير إلا اتهام خادم الإمام عليه‌السلام بالاستعجال في الإذن له لو كان معه طبق من طعام ، ومثل هذا لا يكون فيه طعن ذي بال في أبي بصير.

* * *

قال الكاتب : ولم يكن أبو بصير موثوقاً في أخلاقه ، ولهذا قال شاهداً على نفسه بذلك : كنتُ أقرِئُ امرأةً كنت أُعلمها القرآن ، فمازَحْتُها بِشَيء!! قال : فَقَدِمْتُ على أبي جعفر رضي الله عنه ـ أي تَشْتَكِيه ـ قال : فقال لي أبو جعفر : يا أبا بصير أي شيء قلت للمرأة؟ قال : قلتُ بيدي هكذا ، وغَطَّى وجهه!!

قال : فقال أبو جعفر : لا تعودن عليها رجال الكشي ص ١٥٤.

أي أن أبا بصير مد يده ليلمس شيئاً من جسدها بغرض المداعبة (!!) والممازحة ، مع أنه كان يُقْرِئُها القرآن!!!

وأقول : قال الخوئي قدس الله نفسه : لا دلالة في الرواية على الذم ، إذ لم يُعلَم أن مزاحه كان على وجهٍ محرَّم ، فمن المحتمل أن الإمام عليه‌السلام نهاه عن ذلك حمايةً للحمى ، لئلا ينتهي الأمر إلى المحرَّم ، والله العالم (٢).

__________________

(١) معجم رجال الحديث ١٤ / ١٤٩.

(٢) معجم رجال الحديث ١٤ / ١٤٨.