أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس) ص ٥٣١ طبع إيران.

وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، فإنها مضافاً إلى كونها مرفوعة ، فقد رواها أبو إسحاق الأرجاني ، وهو مهمل في كتب الرجال.

ومع الإغماض عن سند الرواية فإنها تدل على أن أعداء أمير المؤمنين عليه‌السلام كانوا يسألونه ويخالفونه ، وهو أمر ليس بمستغرَب ولا مستبعد منهم ، فإن القوم قد بالغوا في عداوتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام حتى حاربوه بسيوفهم ، وأعلنوا سبّه على المنابر سنين كثيرة ، فهل يستبعد منهم مخالفة فتاواه؟!

فإذا تحقق ذلك أمكن استكشاف الحق أحياناً بالأخذ بما خالف العامة ، لأنه حينئذ موافق لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام.

ولا بد أن نذكِّر هاهنا بأن ذلك إنما يكون في حال تعارض الأخبار وإرادة ترجيح بعضها على بعض ، أو في حال فقدان النص وعدم التمكن من معرفة الحكم مع الاضطرار للمعرفة كما هو ظاهر بعض الأخبار.

* * *

قال الكاتب : ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي :

لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ما أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال : نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم ، لأن الأخذ بخلاف قولهم ، وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة.

وأقول : لم يذكر الكاتب كيف يُعلم أن الحق مع العامة في تلك المسألة؟

وكيف كان فجواب مسألته هو أن الذي أجمع عليه علماء الشيعة قديماً وحديثاً أنه لو فرض حصول العلم بالحكم الموافق للعامة ، أو قام الدليل الصحيح على ما