أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم ، وإلا فبعد ورود ما مرَّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب ...

إلى أن قال : والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ، ولا استبعاد في ذلك ، فإن كثيراً من المحرَّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات ، على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم‌السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بما يجري عليهم من الظلم ، وبما يجب عليهم فعله عند ذلك ، فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا مما يسكّن استبعاد الأوهام ، والله يعلم حقائق أحكامه وحُجَجه عليهم‌السلام (١).

* * *

قال الكاتب : عند ما نقرأ في الروضة من الكافي ٨ / ١٠١ في حديث أبي بصير مع المرأة التي جاءت إلى أبي عبد الله تسأل عن (أبي بكر وعمر) فقال لها : تَوَلِّيهُمَا [كذا] ، قالت : فأقول لربي إذا لِقيتُه [كذا] انك أمرتني بولايتهما؟ قال نعم.

وأقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، فإن من جملة رواتها معلى بن محمد ، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال ، بل وصفه النجاشي بأنه مضطرب الحديث والمذهب (٢) ، ووصفه ابن الغضائري بأن حديثه يُعرَف ويُنكَر ، ويروي عن الضعفاء ، ويجوز أن يخرج شاهداً (٣).

فعليه تكون الرواية ساقطة من رأس ، فلا يصح الاحتجاج بها.

* * *

__________________

(١) بحار الأنوار ٤٢ / ١٠٩.

(٢) رجال النجاشي ٢ / ٣٦٥.

(٣) رجال ابن الغضائري ، ص ٩٦.