الأعلى السبزواري ، قدَّس الله أسرارهم ، والسيد علي السيستاني ، والشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظلهما ، وغيرهم في منهاج الصالحين :

يحرم الكذب : وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ... كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط استحباباً الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية (١).

هذه هي فتاوى علماء الشيعة ، ولو لا خشية الإطالة لنقلنا المزيد ، وقد انكشف بها زيف ما افتراه الكاتب عليهم من تجويز الكذب على أهل السنة وإلصاق التُّهَم بهم.

* * *

قال الكاتب : والآن ينظر الشيعة إلى أهل السنة نظرة حاقدة بناء على توجيهات صدرت من مراجع عليا ، وصدرت التوجيهات إلى إرفاد [ظ أفراد] الشيعة بوجوب التغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها وبخاصة المهمة منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلاً عن صفوف الحزب.

وأقول : هلا ذكر الكاتب نص هذه التوجيهات المزعومة ، وأين صدرت؟ وممَّن صدرت؟ ومتى صدرت؟

ومن الواضح أنه لو كان ثمة مثل هذه التوجيهات المزعومة إلى أفراد الشيعة لما أمكن إخفاؤها ، ولظهرت للعيان لكل أحد ، ولا سيما أن الكاتب هو أحد الكادر التدريسي في الحوزة العلمية كما يزعم ، فلا بد أن تكون عنده نسخة منها ، ولكن

__________________

(١) منهاج الصالحين للحكيم ٢ / ١٥. منهاج الصالحين للخوئي ٢ / ١٠. منهاج الصالحين للروحاني ٢ / ١٠. منهاج الصالحين للسبزواري ٢ / ١٠. منهاج الصالحين للسيستاني ٢ / ١٥. منهاج الصالحين للفياض ٢ / ١١٤.