الكاتب كعادته يرسل الاتهامات التي يفتريها على الشيعة إرسال المسلَّمات ، لإيهام القارئ بأنها حقيقة واقعة ، مع أنها ليست كذلك.

هذا مع أن فتاوى العلماء قد نصَّت على أنه لا يجوز العمل في الحكومات الجائرة إذا كان العمل محرَّماً في نفسه ، كالتجسس ، وأخذ الضرائب للدولة ، ومعاقبة الناس ، وسجنهم ، ومصادرة أموالهم ، وتغريمهم ، وما شاكل ذلك ، فلا يجوز إطاعة غير الله سبحانه في فعل محرم أو ترك واجب إلا لضرورة أو تقيّة.

قال الشيخ محمد رضا المظفر قدس‌سره في (عقائد الإمامية) تحت عنوان (عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة) : إذا كانت معاونة الظالمين ولو بشق تمرة ، بل حب بقائهم ، من أشد ما حذّر منه الأئمة عليهم‌السلام ، فما حال الاشتراك معهم في الحكم ، والدخول في وظائفهم وولاياتهم؟ بل ما حال من يكون من جملة المؤسِّسين لدولتهم ، أو من كان من أركان سلطانهم والمنغمسين في تشييد حكمهم؟ (وذلك أن ولاية الجائر دروس الحق كله ، وإحياء الباطل كله ، وإظهار الظلم والجور والفساد) كما جاء في حديث تُحَف العقول عن الصادق عليه‌السلام (١).

وفي سؤال وُجِّه للسيد الخوئي قدس‌سره نصه :

هل يجب إطاعة النظام في جميع قوانينه وإن كان بعضها مخالفاً للشرع؟

أجاب عنه بالحرف الواحد : إذا كان مخالفاً للشرع فلا يجوز في حد نفسه (٢).

وعند ما سُئل عليه الرحمة هذا السؤال : الرسوم التي تُجبى من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معينة ، هل هي مشروعة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما هو موقف الموظفين المباشرين أو غير المباشرين المكلفين بتولي تلك الرسوم مع العلم أن هذا يعتبر جزءاً من عملهم لا محيص عنه؟

__________________

(١) عقائد الإمامية ، ص ١٥٧.

(٢) صراط النجاة ١ / ٤٣٦.