وأقول : لا شأن لنا بما قاله أحمد الكاتب ، لأنا لا نكتب ردّاً على أقواله ، وإنما كلامنا مع كاتب (لله ثمّ للتاريخ) ، وكلام أحمد الكاتب كله مردود عليه ، فراجع إن شئت كتاب (دفاع عن التشيع) للسيد نذير الحسني ، وكتاب (متاهات في مدينة الضباب) ، وهو مجموعة حوارات وقعت بينه وبين بعض المحاورين الشيعة في شبكة هجر الثقافية.

وأما ما يرتبط بموضوع النواب الأربعة فإن أحمد الكاتب لم يأتِ بأي دليل ينفي نيابتهم ، وإنما أنكر أن يكون عنده دليل على وثاقة السفراء الأربعة ، فقال : إذن فلا يمكننا أن نصدق بدعوى أولئك النواب بالنيابة عن الإمام المهدي ، ونعتبر قولهم دليلاً على وجود الإمام ، استناداً إلى دعاوى المعاجز أو العلم بالغيب ، ولا يمكننا أن نميز دعواهم عن دعوى أدعياء النيابة الكاذبين الذين كانوا يتجاوزون الأربعة والعشرين (١).

وزعم أن هؤلاء السفراء مستفيدون من ادعاء السفارة ، وقد ادعى السفارة كثيرون ، فلا بد من الحكم بكذب الكل ، فقال : وإذا كنا نتَّهم أدعياء النيابة الكاذبين بجر النار إلى قرصهم ، وبالحرص على الأموال والارتباط بالسلطة العباسية القائمة يومذاك ، فإن التهمة تتوجَّه أيضاً إلى أولئك النواب الأربعة الذين لم يكونوا بعيدين عنها (٢).

وهذا كلام لا يخفى فساده ، لأنه على هذا المنهج لا بد أن ينكر نبوة نبيِّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن هناك من ادعى النبوة في عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان مستفيداً من هذا الادعاء ، والتهمة حينئذ تتوجَّه إلى الكل ، ولنفس السبب يلزمه أيضاً أن ينكر إمامة كل الأئمة من غير استثناء.

وأما اتهام النواب الأربعة بالكذب والدجَل فهو سهل من أمثال أحمد الكاتب ،

__________________

(١) تطور الفكر السياسي الشيعي.

(٢) نفس المصدر.