الأنوار النعمانية ٢ / ٣٥٧.

وأقول : مع حصول الجزم بتواتر القرآن فلا محذور في طرح الأخبار المستفيضة التي ذكرها ، وذلك لأن المتواتر قطعي الصدور ، وأما الحديث المستفيض فهو ظني الصدور ، ولا يمكن رفع اليد عن المتواتر القطعي لأجل الأخبار الظنية.

على أنه يمكن تأويل تلك الأخبار كما مرَّ في كلام الشيخ البلاغي قدس‌سره بما لا يستلزم القول بالتحريف.

هذا مع أن كثيراً من تلك الأخبار ضعاف الأسانيد ، ومعارضة بما هو أصحّ منها سنداً وأوضح دلالة ، فكيف يمكن التعويل عليها؟!

وإطباق الأصحاب على صحَّتها في الجملة ـ لو سلَّمنا به ـ لا يستلزم القول بتحريف القرآن كما مرَّ بيانه ، ولهذا لم يطبقوا على القول بالتحريف.

* * *

قال الكاتب : ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر : (ما ادَّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب ، وما جمعه وحفظه كما نزل إلا عليّ بن أبي طالب والأئمة من بعده) الحجة من الكافي ١ / ٢٦.

ولا شك أن هذا النص صريح في إثبات تحريف القرآن الموجود اليوم عند المسلمين. والقرآن الحقيقي هو الذي كان عند علي والأئمة من بعده عليهم‌السلام حتى صار عند القائم عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام.

وأقول : هذا الحديث ضعيف السند ، فإن من جملة رواته عمرو بن أبي المقدام ، وهو مختلف فيه ، ولم تثبت وثاقته.

قال المجلسي قدس‌سره : الحديث الأول [في سنده] مختلف فيه (١).

__________________

(١) مرآة العقول ٣ / ٣٠.