وقال ابن الغضائري : ضعيف غالٍ ، يضع الحديث ، لا يُلتَفَت إليه (١).

وعليه ، فالحديث ضعيف السند ، لا يُحتج به في شيء.

ومع الإغماض عن سند الحديث فليس المراد به تحريم المتعة ، وإنما المراد به هو الحث على الكف عنها إذا كانت بمرأى ومسمع ممن يرى تحريمها ويعيبها ، فيكون فعلها سبباً للعيب على فاعلها وعلى إخوانه الشيعة المعتقدين لحلّيتها.

ولهذا قال في الحاشية نقلاً عن كتاب مرآة العقول : أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ، لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب.

* * *

قال الكاتب : ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن رضي الله عنه عن المتعة أجابه : (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها) الفروع ٢ / ٤٣ ، الوسائل ١٤ / ٤٤٩.

نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.

وأقول : لقد بَتَر الكاتب هذه الرواية كعادته ، ليوهم القارئ بأن الرواية تدل على مطلوبه.

ونص الرواية هو : عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتعة ، فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. قلت : إنما أردتُ أن أَعْلَمها. فقال : هي في كتاب علي عليه‌السلام. فقلت : نزيدها وتزداد؟ فقال : وهل يطيبه إلا ذاك.

وفي هامش المطبوعة بيان معنى الحديث منقولاً عن مرآة العقول ، قال : (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة؟ أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة

__________________

(١) رجال ابن الغضائري ، ص ٩٢.