أجاب بما يلي : لا يجوز التوظيف لمثل ذلك ، والله العالم (١).

وفي الجواب عن سؤال وُجّه لميرزا جواد التبريزي دام ظله نصّه :

هل يجوز دخول المؤمنين في مجلس تشريعي ، يضع القوانين للبلاد ، مع العلم بأن نظامه نظام الأخذ بالأغلبية ، ويقطع المؤمن بأن الأغلب يوافق على التشريعات غير الإسلامية ، وفي عُرْف هؤلاء يُعتبر أنه قد أقرَّ على نفسه بقبول القانون وإن لم يوافق على التصويت ، لأنه وافق بدخوله المجلس على نظام الأغلبية الذي يعني ذلك في نظرهم؟

فأجاب مُدَّ ظله بقوله : لا يجوز ذلك إلا في مورد التزاحم ، بأن يكون هناك تكليف أهم من حرمة الدخول بالمشاركة التشريعية ، والله العالم (٢).

والحاصل أن من يتأمل في فتاوى علماء الشيعة قديماً وحديثاً يرى أنهم لا يجوِّزون إعانة السلطان الجائر في حكمه ، ولا يجوزون العمل في وظائفه التي فيها ارتكاب لمحرَّم شرعي.

وبه يتضح أن ما قاله الكاتب من (صدور أوامر وتعليمات من مراجع عُليا بالتغلغل في أجهزة الدولة خاصة المخابرات والأمن والجيش والحزب) كله غير صحيح ، فإنهم إذا لم يجوزوا أخذ الضرائب من الناس فكيف يجوزون الانضمام في بعض الأجهزة المبتنية على التجسس على الناس وظلمهم؟!

* * *

قال الكاتب : وينتظر الجميع بفارغ الصبر ـ ساعة الصفر لإعلان الجهاد والانقضاض على أهل السنة ، حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة

__________________

(١) صراط النجاة ١ / ٤٣٣.

(٢) صراط النجاة ٣ / ٤١١.