وهو فاسد عندنا ؛ لما قدّمناه من وجوب الطهارة .

ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ، ومكث فلم ينزع ، فسد صومه ، وبه قال الشافعي (١) .

وتجب عليه الكفّارة عندنا ، خلافاً للشافعي في أحد القولين (٢) .

( وذكر فيما ) (٣) إذا قال لامرأته : إن وطأتكِ فأنتِ طالق ثلاثاً ، فغيَّب الحشفة ، وطلّقت ، ومكث : أنّه لا يجب المهر (٤) .

واختلف أصحابه على طريقين : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلاً وتخريجاً ، أحدهما : وجوب الكفّارة هنا والمهر ثَمَّ ، كما لو نزع وأولج ثانياً .

والثاني : لا يجب واحد منهما ؛ لأنّ ابتداء الفعل كان مباحاً .

وأصحّهما : القطع بوجوب الكفّارة ونفي المهر .

والفرق : أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة ، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمداً عن الكفّارة ، والوطء ثَمَّ غير خالٍ عن المقابلة بالمهر ؛ لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت (٥) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة بالمكث (٦) . واختاره المزني من الشافعية (٧) .

ووافقنا مالك وأحمد على الوجوب (٨) .

والخلاف جارٍ فيما إذا جامع ناسياً ثمّ تذكّر الصوم واستدام .

__________________

(١ و ٢) المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ .

(٣) في النسخ الخطية الثلاث « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : وذكرهما . والصحيح ما أثبتناه .

(٤ و ٥) فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٣٩ .

(٦ ـ ٨) فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ .