وكان (١) (*) الترجيح بها (٢) بلا مرجح ، وهو قبيح كما هو واضح ، هذا.

مضافا (٣) إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع (٤) من (٥)

______________________________________________________

(١) يعني : ومع إمكان عدم دخل المزية في ملاك الحجية ، وكونها ـ بالإضافة إلى ملاكها ـ من قبيل الحجر في جنب الإنسان يكون الترجيح بهذه المزية بلا مرجح ، وهو قبيح.

(٢) أي : بالمزية ، وضمير «وهو» راجع إلى «الترجيح».

(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الراجع إلى الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع الذاتي ، وحاصله : عدم الوجه في هذا الإضراب الظاهر في استحالة ترجيح غير ذي المزية على ذيها. توضيحه : أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ليس محالا ، إذ المستحيل هو وجود الممكن بلا علّة ، وأما ترجيح الخبر الفاقد للمزية على الواجد لها فليس بمحال ، لكون علّة وجود المرجوح إرادة الفاعل المختار ، غاية الأمر أنه قبيح ، لكونه بدون داع عقلائي مع إمكان إيجاد الراجح. نعم الترجيح بلا مرجح محال بالنسبة إلى الحكيم تعالى شأنه من حيث حكمته جلّت عظمته.

وبالجملة : فترجيح المرجوح على الراجح قبيح عندنا لا محال.

(٤) هذا وقوله : «من الحكم» متعلقان بـ «الإضراب» و «بالقبح» متعلق بـ «الحكم».

(٥) بيان لـ «ما» الموصول ، وتقرير للجواب عن الإضراب المزبور ، وقد عرفت توضيحه ، وملخصه : أن هنا مقامين : أحدهما الترجيح بلا مرجِّح ، ومورده الأفعال الاختيارية ـ التي منها الأحكام الشرعية ـ للشارع ، وهو قبيح لا ممتنع ، حيث إنّ إرادة المرجوح ـ لعدم كونها بداع عقلائي ـ قبيحة عندهم.

والآخر الترجُّح بلا مرجّح بمعنى وجود المعلول بلا علة ، وهو محال.

__________________

الكشف والطريقية ، فإن العلم والعدالة ونحوهما كلها توجب أقوائية الملاك المزبور ، وليست من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، فيكون الترجيح بها مع المرجح ، لا بدونه.

(*) الأولى تبديل الواو بالفاء ، بأن يقال : «فكان الترجيح بها بلا مرجح» لأنّ كون الترجيح بها بلا مرجح نتيجة إمكان عدم دخل المزية في ملاك الحجية ، فالتفريع أولى من العطف ، أي : عطف «كان» على «تكون».