وإلّا (١) فالتعيين. وفيما (٢) لم يكن من باب التزاحم هو (٣) لزوم الأخذ بما دلّ على الحكم الإلزاميّ لو لم يكن (٤) في الآخر مقتضيا (*) لغير الإلزاميّ ،

______________________________________________________

الأهمية ، وإنما تعرض له في موضعين آخرين ، أحدهما : في مسألة الدوران بين المحذورين بقوله : «ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح ...» وإن كان مبنى البحث في تلك المسألة طريقية الاحتمال لا موضوعيته.

ثانيهما : في حاشية الرسائل ، حيث فصّل في كلام الشيخ : «وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما ... إلخ» في منشأ الأهمية ، ومنع إطلاق حكم الشيخ بتقديم محتمل الأهمية ، وقال : «اعلم أن منشأ الأهمية تارة أشدّية المناط وآكديته كما في الصلاة بالإضافة إلى ساير الواجبات. وأخرى اتحاده مع عنوان واجب آخر ... ولو كان احتمالها ناشئا من الجهة الأولى فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال وعدم الفراغ عن العهدة على سبيل الجزم إلّا بإتيان ما فيه الاحتمال ، حيث إنّ التكليف به في الجملة ثابت قطعا ، وإنّما الشك في تعيينه هل هو على سبيل التخيير أو التعيين ... إلخ» (١).

(١) يعني : ولو كان أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها وجب الأخذ به تعيينا.

(٢) معطوف على «فيما كان» يعني : وحكم التعارض فيما لم يكن من باب التزاحم ... إلخ. وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان مؤدّى أحد المتعارضين حكما إلزاميا كالوجوب ، والآخر حكما غير إلزامي كالاستحباب أو الإباحة ، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب التسبيحات ثلاث مرات في الأخيرتين من الرباعيات ، والآخر على استحباب ما زاد على مرة واحدة منها فيهما.

ووجه عدم كون هذه الصورة من التزاحم هو عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه لمعارضة ما فيه الاقتضاء ، فيقدّم ما يدلّ على الحكم الإلزاميّ على غير الإلزاميّ ، إلّا إذا كان ذلك أيضا ناشئا عن المقتضي ، فيقدّم هو على الإلزاميّ ، كما أشار إليه بقوله : «وإلّا فلا بأس بأخذه».

(٣) هذا الضمير راجع إلى «حكم» في قوله : «وحكم التعارض».

(٤) هذا إشارة إلى قوله : «إلّا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل غير الإلزاميّ ... إلخ» وقد تقدّم توضيحه هناك ، وأشرنا إليه هنا بقولنا : «إلّا إذا كان ذلك أيضا ناشئا عن ... إلخ».

__________________

(*) الصواب «مقتضٍ» بدون الألف والياء ، ليكون اسم «يكن».

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٧٠