البكر في الزواج منها :

من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام ، قال : البِكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (١).

وصحيحة أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (٢).

ولهذا قال المحقق الخوئي قدس‌سره : ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب (٣).

ومما قلناه يتضح أنه لا يصح للفتاة أن تتزوج متعة أو دواماً من دون إذن أبيها ، فلا يَرِد كل ما قاله الكاتب من المحاذير.

ثمّ إن ما ذكره الكاتب من المحاذير وارد على فتاوى بعض أئمة مذاهب أهل السنة ، فإن بعضهم لا يشترط الولي في صحة نكاح الفتاة البكر والثيب.

قال ابن رشد في بداية المجتهد :

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط ، فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي ، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وزُفر والشعبي والزهري : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب ، فقال باشتراط الولي في البكر ، وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن قاسم عن مالك في الولاية قول رابع : أن اشتراطها سُنّة لا فرض ، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي ، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها ، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ، ليعقد عليها ، فكأنه عنده من شروط

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ / ٤٥٨.

(٢) المصدر السابق ١٤ / ٤٥٩.

(٣) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ٢ / ٢٦٣.