وقال الإمام الشافعي : فأمر الله عزوجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن ، والأجر هو الصداق ، والصداق هو الأجر والمهر ، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء (١).

وقال البخاري في صحيحه : أجورهن : مهورهن (٢).

وكلماتهم التي صرَّحوا فيها بأن الأجر هو الصداق والمهر لا تكاد تحصى.

ومن المناسب للمقام أن ننقل للقارئ الكريم فتاوى بعض أعلام أهل السنة المتعلقة بالإجارة في النكاح.

١ ـ قال القرطبي في تفسيره : وقال أبو الحسن الكرخي : إنّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز ، لقوله تعالى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...) وقال أبو القاسم : ينفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده (٣).

ومراده أنه إذا دخل بالمرأة صحَّ العقد وثبت النكاح ، وإن لم يدخل بها انفسخ.

٢ ـ وقال أيضاً : استدل أصحاب الشافعي بقوله (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ) على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح ... وقال علماؤنا في المشهور : ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد (٤).

قلت : معنى انعقاد النكاح بكل لفظ أنه ينعقد بلفظ الإجارة أو بالهبة أو بالتمليك أو بغيرها ، وعلماء الشيعة لا يصحِّحون هذه الأنكحة ، لأنهم قصروا الصحة على لفظي : زوَّجتُ وأنكحتُ.

٣ ـ أفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدَّ فيه ، والزنا عنده ما كان مطارفة [أي عن رغبة

__________________

(١) أحكام القرآن ١ / ١٩٦.

(٢) صحيح البخاري ٤ / ١٦٨٢.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٣ / ٢٧٣.

(٤) المصدر السابق.