اشتمال بعضها على تحليل تمام الخمس الذي لا نقول به.

وقال : على أنه قد يُدَّعى ظهوره في إرادة الأموال التي في أيدي مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم عليهم‌السلام ، بمعنى إباحة سائر التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرَّماً عليهم ، لا إرادة إباحة الخمس المتعلِّق في أموال الشيعة بسبب اكتساب أو عثور على كنز أو نحو ذلك من أسبابه المتقدمة. وكيف وقد أكدوا صلوات الله عليهم وجوبه (١) وشدَّدوا النكير على من ترك إخراجه ، بل في بعض الأخبار لعنه كما سيأتي إن شاء الله ذكر جملة منها ، وبذلك حينئذ يُجمع بين أخبار الإباحة وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله (٢) ، وإن أشكل ذلك على كثير من الأصحاب حتى وقعوا من جهته في كمال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله.

وقال : وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم‌السلام شيعتهم زمن الغيبة ، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطِها سائرَ حقوقهم عليهم‌السلام في الأنفال ، بل وغيرها مما كان في أيديهم وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين ، ثمّ صار في أيدي غيرهم من أعدائهم (٣) كما نصَّ عليه الأستاذ في كشفه (٤) ، ولقد أجاد حيث قال بعد تعداده الأنفال : (وكل شيء يكون بيد الإمام عليه‌السلام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره

__________________

(١) أي كيف نقول بالإباحة وهم قد أكدوا وجوب الخمس المتعلق في أموال الشيعة.

(٢) يريد بأن تحمل أخبار الإباحة على الأراضي والأنفال ، وأخبار الحث على إخراجه على سائر أموال الأخرى.

(٣) أي أن الأخبار المتواترة تجعل الفقيه يقطع بأن الأئمة أباحوا لشيعتهم حقوقهم من الأنفال وغير الأنفال مما هو مشترك بين المسلمين مما كان في أيدي الأئمة ، ثمّ صار في أيدي أعدائهم ، فيجوز للشيعة شراؤه والمعاوضة عليه واستئجاره وقبوله هدية ممن هو في يده.

(٤) أي الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء في كتابه (كشف الغطاء).