شخصاً بزعمه.

فكيف يكون الخمس مباحاً للشيعة وفي نفس الوقت يكون حقًّا للإمام الغائب عليه‌السلام؟! فإن القول بأن الخمس من حق الإمام المنتظر عليه‌السلام يستلزم الاعتراف بعدم إباحة الخمس كما هو الصحيح.

وإذا كان الخمس حقًّا للإمام المنتظر عليه‌السلام فحينئذ لا بدّ من دفعه إلى نوَّابه والقائمين مقامه في غيبته ، وهم الفقهاء المأمونون ، وإلا كان تكليف الشيعة بدفع الخمس تكليفاً بغير المقدور ، وذلك لأن دفعه للإمام عليه‌السلام متعذِّر ، ودفعه لنائبه غير جائز ، مع بقاء الواجب على وجوبه.

وأما زعمه بأن الذين ادَّعوا النيابة في الغيبة الصغرى أكثر من عشرين شخصاً فهو باطل جزماً ، وذلك لأن نوّاب الإمام عليه‌السلام كانوا أربعة معروفين ، ولم يدّعِ النيابة عن الإمام إلا أفراد قلائل يطلبون بذلك الزعامة والمكانة عند الشيعة.

فقد ذكر الشيخ الطوسي قدس‌سره في كتاب (الغَيْبة) أن الذين ادّعوا البابية هم : الشريعي ، ومحمد بن نصير النميري ، وأحمد بن هلال الكرخي ، ومحمد بن علي بن بلال ، والحسين بن منصور الحلاج ، وأبي بكر البغدادي.

وهؤلاء ستة لا أكثر ، وكلهم ورد التوقيع من الإمام عليه‌السلام بلعنهم والبراءة منهم ، وقد صدر منهم الكفر البواح والانحراف عن مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، ونصَّ الشيخ على أن الذي ادّعى الوكالة طمعاً في المال هو محمد بن علي بن بلال فقط ، وأما غيره فإنما ادّعوا الوكالة لطلب المكانة عند الشيعة لا لجمع الأموال (١).

وأما باقي كلامه فيَرِد عليه أنا أوضحنا فيما تقدَّم وجه الجمع بين الأخبار الدالة على وجوب الخمس ، وبين الأخبار التي ظاهرها إباحة الخمس للشيعة ، وقلنا : إنه يتعيَّن حمل الأخبار المبيحة على إباحة المناكح فقط ، أو هي مع المتاجر والمكاسب ،

__________________

(١) راجع كتاب (الغيبة) للشيخ الطوسي ، ص ٢٤٤ ـ ٢٥٦.