أحكام الشيعة في الأحوال العادية.

وبما أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة حاصل في كل الأحكام الشرعية غير الضرورية تقريباً ، فإن من المتوقَّع أن يكون الحكم المطلوب أيضاً مخالفاً لهم ، فلهذا أرشد السائل إلى طريقة يكون اتباعها موصلاً للحق غالباً.

* * *

قال الكاتب : وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال : (شيعتنا ، المسلِّمون لأمرنا ، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا ، فمن لم يكن كذلك فليس منا) الفصول المهمة ٢٢٥ ط قم.

وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال : (كذب مَن زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) الفصول المهمة ٢٢٥.

وأقول : هذان الحديثان معناهما ظاهر ولا إشكال فيه ، فإن شيعة أهل البيت عليهم‌السلام لا بد أن يسلِّموا لهم ، ويأخذوا بأقوالهم ، ويخالفوا أعداءهم ، وإلا فليسوا بشيعة لهم ، لأن الشيعة هم الأتباع ، والمتابعة لا تحصل إلا بهذه الأمور.

أما أن أعداءهم هم أهل السنة أو غيرهم فهذه مسألة أخرى ، ونحن لا نقول بذلك ، وإنما نقول : (إن أعداءهم هم النواصب) ، ونحن قد أوضحنا فيما تقدَّم معنى الناصبي ، وقلنا : إنه هو المتجاهر بالعداء لأهل البيت عليهم‌السلام ، لا مطلق المخالف وإن لم يتجاهر بعداوتهم.

فإن كان الكاتب يرى أن كل أهل السنة نواصب فلا مناص حينئذ من القول بأنهم كلهم أعداؤهم ، وإلا فليسوا لهم بأعداء ، وهو أمر واضح جداً لا يحتاج إلى تجشم إيضاح.

* * *