عليهم ، ولم يجعل الشيعة ذلك ذريعة لتكفير أهل السنة.

وأما خصوص أبي بكر وعمر وعثمان ، فإن الحكم فيهم تعديلاً أو جرحاً من توابع مسألة الخلافة ، وذلك لأن خلافتهم إن كانت صحيحة وشرعية ، وكانت مرضية لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدالتهم وجلالتهم.

وأما إذا كانت خلافتهم غير شرعية ، وكان الخليفة الشرعي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فلا ريب حينئذ في عذر من لا يقول بعدالتهم وجلالتهم.

وبما أن مسألة الخلافة لا تزال محل جدال ونزاع بين أهل السنة والشيعة ، فليس من المنطقي أن يحتدم النزاع في تقييم الخلفاء من دون حل الأساس الذي يبتني عليه هذا الأمر ، وهو مسألة الخلافة.

وأما مسألة عائشة وحفصة فهي أيضاً مسألة اجتهادية ، ولا دليل صحيحاً عندنا يدل على ما يعتقده أهل السُّنة فيهما.

فإذا صحَّحنا الروايات التي نصَّت على أن عليّا عليه‌السلام لا يبغضه إلا منافق ، ولا يحبّه إلا مؤمن ، وأن حربه حرب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه إمام مفترض الطاعة ، فلا مناص حينئذ من الحكم بنفاق كل الذين حاربوه أو كانوا يبغضونه ، أو الحكم بكونهم فسَّاقاً على الأقل ، وإلا فلا يجوز الإقدام على تكفير مسلم أو الحكم بنفاقه من غير دليل صحيح.

وكذا إذا قلنا : (إن كل من خرج على أمير المؤمنين عليه‌السلام فهو هالك) ، فلا مناص من الحكم بهلاك بعض الصحابة الذي خرجوا عليه ، ومنهم عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم ، وإلا فلا يصح الحكم على مسلم بالهلاك إلا بدليل صحيح.

والحاصل أن جرح أو تعديل بعض الصحابة أو بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصح فيه الاجتهاد ، لأنه لا دليل متواتراً يدل على تعديل كل الصحابة وكل نساء النبي