إنه لمجنون ، ويزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور. فهذه خيانتها ، وخيانة الأخرى أنها كانت تدل على الأضياف (١).

ومما قلناه يتضح أنه لا محذور في وقوع أمثال هذه الخيانات من أزواج الأنبياء والصلحاء.

هذا مع أن الخبر لم ينسب الخيانة لعائشة ، وإنما وصف المال بأنه جُمع من خيانة ، وأما الخائن فهو غير مذكور في الرواية.

فلعلّ خيانة المال ـ لو قلنا بصحّة الخبر ـ كانت صادرة من معاوية الذي كان يتصرَّف في أموال المسلمين كيفما شاء ، فلعلّه وهب لعائشة بعض الأموال لتفرِّقها في أعداء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والله أعلم.

ولا ينقضي العجب من هذا الكاتب الذي يحاول إدانة الشيعة بهذا الخبر الضعيف الذي لم يفهم معناه ، ويتعامى عن الأحاديث الكثيرة الصريحة المخزية التي رواها أهل السنة في مصادرهم المعتمدة وصحَّحوها ، والتي ينسبون فيها لعائشة أموراً قبيحة ، كتهمتها بالزنا التي ذكروا كل تفاصيلها في الحديث المعروف بحديث الإفك (٢) ، وكذا روايتهم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يباشرها وهي حائض (٣) ، وأنه كان يقبِّلها ويمص لسانها وهو صائم (٤) ، وأنه كان يغتسل معها في إناء واحد (٥) ، وأنها كانت تحك المني

__________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ٩ / ٤٧.

(٢) صحيح البخاري ٣ / ١٤٩٠. سنن الترمذي ٥ / ٣٣٢. مسند أحمد ٦ / ٥٩.

(٣) تقدم تخريجه في الجزء الأول ، صفحة ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

(٤) سبق تخريجه في الجزء الأول ، صفحة ١٧٤ ـ ١٧٥.

(٥) صحيح البخاري ١ / ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١١٤ ، ١٢٠ ، ٢ / ٥٧٣ ، ٤ / ١٨٨٦. صحيح مسلم ١ / ٢٥٥ ـ ٢٥٧. صحيح ابن خزيمة ١ / ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٤. صحيح ابن حبان ٣ / ٣٩٥ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٧٦ ، ٤ / ٧٤ ، ٧٥. سنن الترمذي ١ / ٩١ ، ٤ / ٢٣٣. سنن أبي داود ١ / ٢٠ ، ٦٢. سنن النسائي ١ / ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ـ ١٤٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢. سنن ابن ماجة ١ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ، ١٩٨. مسند الشافعي ، ص ٩.